عملان دراميان كانا ضحية مقص الرقيب العسكري بسلطة الانقلاب في مصر، أحدهما يحاكي ثورة 25 يناير، يرى مراقبون، أن محاولات منع عرضه، تأتي في إطار مخطط الثورة المضادة طمس معالم ثورة 25 يناير 2011، والتدابير المتخذة بحق الثوار ومناهضي النظام؛ من التضييق الأمني ومنع التظاهر، والتوسع في القمع والقتل والاعتقال والمحاكمات.
كان العمل الدرامي الآخر تدور أحداثه في عهد عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش في حي الظاهر بوسط القاهرة، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.
العملان يعتبر الرقيب أن فيهما مساس بجوانب تتعلق بالشرف العسكري وتلمز بما لا يعتبرونه لائقا بالضباط والأمن القومي المصري .
وبعد 6 سنوات من تصويره ورفض الرقابة عرضه، انتشرت نسخة من فيلم 18 يوم على موقع يوتيوب.
ويحكي الفيلم 10 قصص لأحداث الـ18 يوما الأولى للثورة المصرية، التي قضاها الشعب المصري في ميدان التحرير.
وفوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين الماضي، بنشر الفيلم عبر موقع يوتيوب، وانتشار الرابط الخاص به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإتاحة الفرصة لمشاهدته للجمهور.
ويعد الفيلم أول تجربة سينمائية مصرية يشارك في كتابتها ثمانية كتاب كما شارك فى إخراجه ثمانية مخرجين.
ويقدم الفيلم 10 قصص مختلفة دارت أحداثها خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير 2011، ولكل قصة عنوان مختلف، حيث طرحت الفكرة عقب عزل حسني مبارك، وتم تصوير الفيلم في 2011، بعدما تنازل جميع العاملين في الفيلم عن أجورهم وحقوقهم المادية.
وتم عرض الفيلم داخل مصر مرة وحيدة، خلال فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية عام ٢٠١٣، كما عرض في مهرجان كان في فرنسا.
وفشلت جميع محاولات الشركات الثلاث المنتجة للفيلم في الحصول على تصريح بعرضه جماهيريا، كونه توثيقا لأحداث واقعية حدثت إبان هذه المرحلة، إذ قررت الرقابة رفض عرضه نهائيا.
ولا يعرف حتى الآن مصدر وسبب نشر نسخة الفيلم على يوتيوب، إلا أن نشر رابط له لاقى تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، الذي اعربوا عن سعادتهم بتمكنهم من مشاهدة الفيلم المختفي.
وساهم الكاتب تامر حبيب الذي شارك في كتابة الفيلم في نشر رابط الفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: بما إن دي الطريقة الوحيدة علشان اللي ما شافش الفيلم ده يشوفه.
مسلسل حي الظاهر
أما بشأن العمل الدرامي الثاني؛ حي الظاهر، فقد قررت لشركة ماركيز هاوس, المنتجة للمسلسل مقاضاة المطرب محمد فؤاد بطل المسلسل، الذي رفض إعادة أجره الذي تقاضاه عن المسلسل، رغم توقفه.
ومن البيان الذي أصدره شريف فريد، المدير التنفيذي للشركة يتضح أنه تم إخطار الشركة في إبريل الماضي بإيقاف المسلسل تماما، وسحب ترخيصه وتصاريحه وعدم بثه نهائيا من خلال خطاب رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية، بناءً على أوامر من جهة سيادية، مما يعد ظرفا قهريا فتوقف التصوير، وهو ما دفع الشركة لأن تنذر محمد فؤاد لتسليمها شيكين بباقي مستحقاته، وعدم صرفهما، وتم إخطار نقيب المهن التمثيلية بهذا الإنذار، وقام بالتدخل، إلا أن محمد فؤاد لم يسلم الشيكين، بل وضع أحدهما في البنك لصرفه علما أنه ليس من حقه لأنه لم يستكمل دوره، كما أن المسلسل تم إيقافه، ومازلت الشركة في محاولات مع الجهات المختصة لتعديل السيناريو واستئناف التصوير.
وهناك بند في التعاقد يلزم الممثل محمد فؤاد باسترجاع كافة ما حصل عليه في حالة الظروف القهرية.