مصر والسودان يستسلمان لعطش سد النهضة .. تدوير المياه 6 مرات لاستخدامها!

بدأت مصر والسودان الاستسلام للعطش وحجز سد النهضة المياه عنهما وسط تراجع عن اتخاذ أي قرار حاسم حيث اعلن وزير الري المصري خطة لاستخدام المياه 6 مرات بعد تدويرها خاصة في مياه الري حتي تصل للملوحة.

ومع اقتراب إثيوبيا من إتمام الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، استسلمت الخرطوم لسياسة الأمر الواقع بالبدء في تخزين كميات من المياه لتأمين الاحتياجات المخصصة للشرب والزراعة، وسط أزمة عطش ارتسمت بالفعل ملامحها منذ بضعة أسابيع وأضحت تهدد توليد الكهرباء والأحياء المائية والزراعات وتربية الماشية.

وأعلنت الإدارة العامة للخزانات في وزارة الري السودانية، بدء عملياتها للملء الجزئي لبحيرة خزان جبل أولياء، جنوب الخرطوم، بهدف تخزين 600 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن عمليات التخزين تستمر حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، ضمن تدابير فنية أخرى كشفت عنها وزارة الري في وقت سابق، هدفها تقليل الآثار السلبية المتوقع حدوثها، مع إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.

ومن التحوطات الفنية أيضاً للسودان، لمواجهة الملء الأحادي لسد النهضة، تخزين كميات من المياه في خزان الروصيرص جنوب السودان، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر من السد الإثيوبي.

ولا يختلف الموقف في مصر التي لا تتوقف عن التحذير من الأضرار الجسيمة للسد الإثيوبي وتهديده لوجودها، يبدو أيضا مرتبكاً وغامضاً، حتى أن السيناريوهات التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مرحلياً مع الملء الثاني للسد تبدو غير مجدية بالنسبة للكثير من المصريين، ويرون أنها تعد بمثابة هروب من قبل النظام الحالي من الأزمة وترحيلها لأجيال مقبلة قد تدفع أثماناً باهظة نظير الحياة.

وبدأت الحكومة المصرية في تصدير العجز عن مواجهة خطر السد إلى المواطنين، بإجراءات تجبرهم على ترشيد المياه في كل مناحي الحياة، وإبراز أهمية البدائل المتاحة والتي تتمثل في تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، فضلا عن حملات وقوانين ترشيد المياه في الزراعة والاستخدام الشخصي.

وقبل أيام، استعرض عبد الفتاح السيسي مع الحكومة خطة الدولة الإستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر، داعيا إلى تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية.

وتقول الحكومة إنها تعمل على مواجهة نقص المياه من خلال عدة مسارات من بينها التحلية، حيث أعلن وزير الإسكان، عاصم الجزار، في إبريل/ نيسان الماضي، أن وزارته تستهدف إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية تصل إلى 5.051 ملايين متر مكعّب في اليوم، وتكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة انتهت من تنفيذها في محافظات الصعيد (جنوب) لخدمة 8.3 ملايين مواطن، بواقع 37 محطة معالجة ثنائية، و22 محطة معالجة ثلاثية.

وقال إن “الدولة المصرية توسعت في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في عام 2014، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك”

وفي مقابل كل هذه المشروعات تبدو كميات المياه التي تمكن معالجتها ضئيلة جدا مقابل الاستهلاك الفعلي لبعض الاحتياجات الزهيدة إذ لن توفر سوى بضع مئات ملايين الأمتار المعكبة من المياه سنوياً.

وأعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطى أن إجمالي المتاح لمصر من مياه النيل والمياه الجوفية والأمطار يبلغ 60 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يصل الاستهلاك الفعلى إلى 80 مليار متر مكعب.

وتحتاج الأراضي الزراعية إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب، فضلاً عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي، بما يعني صعوبة تعويض نسبة العجز عبر تحلية مياه البحر، أو معالجة مياه الصرف الصحي، لا سيما مع النقص المرتقب في حصة مصر من مياه النيل جراء تداعيات سد النهضة.

ويبلغ نصيب المواطن المصري من المياه نحو 600 متر مكعب سنوياً، بينما يقف خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، ما يعني وجود عجز في نصيب الفرد مقداره 400 متر مكعب سنوياً.

ويرى خبراء أنه لا جدوى اقتصادية من استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، لأن كلفة المتر المكعب تتراوح بين 10 و12 جنيهاً، إضافة إلى 10 جنيهات كلفة التوصيل وتركيب المواسير لمسافة تزيد على 60 كيلومتراً.

شاهد أيضاً

نتنياهو لعائلات الأسرى: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع الخميس مع عائلات الجنود الذين تم احتجازهم …