أعلن وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوربي في الحكومة البريطانية أن التصويت، المقرر الثلاثاء في مجلس العموم على اتفاق الخروج، سيجري في موعده، وذلك وسط دعوات متصاعدة لرئيسة الوزراء، تريزا ماي، للعودة إلى بروكسل وإعادة التفاوض بشأن الاتفاق.
وقال ستيفن باركلي إن ماي قد تبقى في منصبها، إذا رفض أعضاء البرلمان، كما هو متوقع، خطتها للخروج.
وحذرت رئيسة الوزراء رافضي الاتفاق في حزب المحافظين، من أن ذلك قد يقود إلى انتخابات مبكرة، وأن هناك “خطرا حقيقيا، يتمثل في إمكانية عدم الخروج من الاتحاد”.
وقال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وهو أحد أبرز داعمي الخروج، إن ماي قد تبقى في منصبها إذا خسرت التصويت، لكن يتحتم عليها حينئذ إعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق.
وجرى التفاوض على اتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوربي، وصدق عليه قادة دول الاتحاد، لكن يلزمه أيضا تصديق البرلمان البريطاني.
ويتوقع على نطاق واسع أن تخسر الحكومة البريطانية التصويت، حيث أعلن حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي، وعشرات النواب من حزب المحافظين رفضهم للاتفاق.
وغرد رئيس المجلس الأوربي، دونالد تاسك، الأحد قائلا إن هذا الأسبوع سيكون “أسبوعا مهما لمصير بريكست”، وذلك عقب محادثة هاتفية مع تريزا ماي.
وعلى الرغم من تكهنات صحفية بشأن إمكانية إلغاء التصويت، إلا أن ستيفن باركلي، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوربي، قال إن “التصويت سيجري في موعده، وذلك لأنه اتفاق جيد ولأنه الاتفاق الوحيد”.
وحذر باركلي من اقتراح إعادة التفاوض قائلا: “الفرنسيون والأسبان والآخرون سيديرون وجوههم عنا، إذا طلبنا إعادة فتح المفاوضات، وطلبنا المزيد”.
وأكد باركلي على أن ماي قد تبقى رئيسة للوزراء، في حالة رفض النواب اتفاقها للخروج، قائلا: “نعم، رئيسة الوزراء تقاتل من أجلنا، وستبقى في منصبها”.
ويحث بعض المحافظين تريزا ماي على تأجيل التصويت، خشية تعرضها لهزيمة مذلة قد تؤدي إلى عدم استقرار الحكومة.
وإذا رُفض الاتفاق فمن غير الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، وأجابت “ماي”، حول هذا الأمر لصحيفة ديلي ميل الأحد، إن ذلك سيعني “غموضا خطيرا بالنسبة للبلد، وخطرا حقيقيا يتضمن إمكانية عدم الخروج، أو مغادرة الاتحاد دون اتفاق”.
ودعا متظاهرون الأحد إلى استفتاء ثان، لتقرير مصير الخروج من الاتحاد، وانضم إلى المتظاهرين سياسيون من مختلف التيارات السياسية، من بينهم اللورد هاسلتاين من حزب المحافظين.
وقال الوزير السابق من حزب المحافظين، فيليب لي، أمام المسيرة في شرقي لندن: “اعتقد أن تصويت الناس هو أفضل أمل لدينا لاستعادة بلدنا، بعد هذه الحلقة المؤسفة”.
وقالت استير ماكفي، وزيرة العمل والمعاشات السابقة التي استقالت من الحكومة احتجاجا على الاتفاق، إن السيدة ماي يجب أن تعيد التفاوض “فورا” مع بروكسل، إذا ما جرى رفض الاتفاق في البرلمان.
وردا على سؤال بشأن إمكانية ترشيح نفسها لقيادة حزب المحافظين، قالت لقناة سكاي نيوز إن الأمر لا يتعلق بـ”شخصيات”، وإنها ستدعم رئيسة الوزراء، إذا أعادت التفاوض بشأن الاتفاق.
لكن ماكفي لم تستبعد الأمر، قائلة إنها “ستفكر بجدية” إذا طُلب منها الترشح.
وقال وزير العدل، روي ستيوارت، لبي بي سي إن الحكومة يجب أن “تعود مرة أخرى” للبرلمان، إذا خسرت في تصويت الثلاثاء، ربما مع “بعض التعديلات الطفيفة” على الاتفاق، لكنه أشار إلى أن بعض النواب يستخدمون “المساندة”، وهي إبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، “كذريعة” لرفض الاتفاق.
وقالت: “علينا أن ننتظر ما سيحدث يوم الثلاثاء. علينا أن نقيم الأمور وقتها، وسنتناقش مع الأحزاب الأخرى في مجلس العموم، بشأن أفضل شيئ يمكن فعله”.
وأضافت ريبيكا أن رئيسة الوزراء يجب أن تدعو لانتخابات مبكرة، في حال خسارتها للتصويت، لكنها تابعت: “ويمكنها بدلا من ذلك أن تقترح إعادة التفاوض، بشأن اتفاق يحظى بإجماع داخل البرلمان”.