في مفاجأة من العيار الثقيل صرح وزير الري المصري أن مصر طالبت البنك الدولي بتمويل سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته أمام المنتدى العربي للمياه، والذي عقد بالقاهرة، أن مصر ستستمر في التنسيق والتعاون مع دول حوض النيل، للاستفادة من الموارد المائية المتاحة دون الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر.
وقال وزير الري أن مصر طلبت رسميًا من البنك الدولي، في إطار تعاونها مع دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا، تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا.
وأشار الوزير إلى أن مصر رأت أنه يمكن تحويل الخلاف إلى تعاون لاحتواء هذه الأزمة، وبدأت التحركات السياسية والفنية التي أعقبها إعلان ملابوي، وإعلان المبادئ الموقعة بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والذي ينظم إجراءات ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة بما يضمن عدم الإضرار بدولتي المصب.
وتتناقض تصريحات الوزير مع أنباء عن ضغوط مصرية على الدول الممولة لبناء السد، والشركات الدولية التي تشارك في بنائه.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت عن استيائها جراء استمرار شركات تابعة لدول ألمانيا، وإيطاليا، والصين، بالعمل في سد “النهضة” الإثيوبي على نهر النيل.
وعقد نائب وزير الخارجية المصري، السفير حمدي سند لوزا، اجتماعًا مع سفراء كل من ألمانيا، وإيطاليا، والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة في منتصف أكتوبر الماضي، أعرب خلاله عن استيائه جراء استمرار عمل هذه الشركات في سد النهضة، رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لهذا السد على مصر، ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.
وأوضح المسؤول المصري أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي.
وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة تركيز المجتمع الدولي على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.
وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قد أشار الأسبوع الماضي في قمة إفريقيا، التي عقدت بألمانيا إلى حاجة إفريقيا لمشروع عالمي للطاقة يربط بين دولها، مطالبًا بدعم المشروع.