كشف تقرير عبري النقاب، عن اتفاق “مصري-صهيوني” لتجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار الكامل عن القطاع، وهو ما ترفضه قيادات الحركة الإسلامية.
ووفقا للتقرير الذي نشره موقع “إسرائيل اليوم” فإن الكيان الصهيوني اتفق مع حكومة الانقلاب في مصر، على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، باستثناء السلاح الخفيف الذي سيخضع لرقابة مشددة، مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع قطاع غزة.
وفقا للخطة المقترحة، فإن الشؤون الداخلية تبقى في أيدي المنظمات الفلسطينية برئاسة حركة حماس أو كيان سياسي موحد يشمل كافة الأطراف، أما السلاح الذي يتبقى في غزة ويسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي فسيكون سلاحا خفيفا، ويكون حجمه محدودا، ويخضع لآلية رقابة متشددة.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين مصريين قولهم، إن الحصار الإسرائيلي المصري عن غزة، سيرفع بالتوازي مع التجريد من السلاح، مضيفة :”درة تاج هذه المرحلة فتح قناة بحرية إلى ميناء غزة، تسمح في المرحلة الأولى باستيراد وتصدير البضائع مباشرة من وإلى والقطاع”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحافل الأمنية في مصر ومسؤولين فلسطينيين في غزة وفي رام الله، توصلوا إلى قناعة بأن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة هي حقيقة مستمرة، وأن الاقتراح المطروح يعتبر “أهون الشرور”.
وفي هذا الشأن تشدد المصادر المصرية على أن سياسة “اليد الرقيقة للجيش الإسرائيلي على الاستفزازات العنيفة من غزة تنبع من عدم رغبة إسرائيل في انهيار نظام حماس، ومن الخوف في أنه في مثل هذه الحالة ستملأ المنظمات المتطرفة المؤيدة لإيران، أو المنظمات السلفية المتماثلة مع داعش هذا الفراغ”.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات الإسرائيلية والمصرية تتوقع أن يتم تفعيل هذا الاقتراح في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، لكن العائق الأساسي يتمثل في معارضة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة لنزع سلاحها.
وكشفت الصحيفة أن مسؤولين أمنيين في الولايات المتحدة على اطلاع بتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها من قبل طواقم مصرية وإسرائيلية، وأن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في التاسع من الشهر القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات”.