تبحث بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت تورطها في قتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية.
وقال المتحدث، في تصريح مكتوب أرسله لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، اليوم الثلاثاء: إن “المملكة كانت واضحة ونحن بحاجة لأن نرى مساءلة عن القتل الرهيب لخاشقجي”.
وأضاف: “نبحث مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض نظام عقوبات عالمي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بهدف معالجة مثل هذه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان”.
وأكد المتحدث: “سننتظر بالطبع النتيجة النهائية للتحقيق التركي قبل اتخاذ أي قرار”.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان ألمانيا فرض عقوبات على 18 متهماً بقضية خاشقجي، وإيقافها توريد الأسلحة إلى السعودية، وهي الخطوة التي تدرسها فرنسا أيضاً.
وزارة الخارجية البريطانية أشارت إلى أنها “ستعتمد (أيضاً) في أي إجراءات عقابية تستهدف السعودية على تفسير المملكة الخاص بموت خاشقجي”.
وأضافت: إن “إجراءات بريطانيا وشركائها ستعتمد على أمرين؛ الأول هو مصداقية التفسير النهائي الذي ستقدمه الرياض، والثاني هو الثقة بأن هذه الأحداث المروعة لا يمكن أن تتكرر مجدداً”.
يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع ما نقلته شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق الثلاثاء، أن “من الواضح تماماً أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي خاشقجي”.
وأوضح المسؤول أن “التقرير يستند إلى تتبع الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية السابقة بين فريق القتل والمساعدين لولي العهد، إلى جانب التقارير والتحليلات المستمدة من أرض الواقع”.
والجمعة الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “سي آي أيه” توصّلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر باغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، وهو ما نفته السعودية.