وثّق تقرير رسمي، إقدام سلطات الاحتلال الصهيونية على هدم 538 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال العام الجاري.
وقال مركز “عبد الله الحوراني للدراسات” التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير أصدره اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الاحتلال الصهيوني هدمت وصادرت 157 منزلا و381 منشأة تجارية وزراعية وصناعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بزيادة نسبتها 24 في المائة عن عمليات الهدم العام الماضي.
وأكد التقرير أن عمليات الهدم الصهيونية أدت إلى تشريد أكثر من 1300 مواطناَ فلسطينيا باتوا بلا مأوى؛ بينهم 225 طفلاً.
ورصد التقرير، زيادة كبيرة في القرارات الصهيونية لمصادرة مساكن المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم، حيث شهد العام الحالي الاستيلاء على 69 منشأة؛ تنوعت ما بين سكنية وزراعية وتجارية.
وبحسب التقرير، سجلت عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة النسبة الأكبر خلال العام 2018؛ إذ أن 45 في المائة من عمليات الهدم خلال عام 2018 تمت في القدس وضواحيها، وشملت 68 منزلا و178 منشأة أخرى.
كما أصدرت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 460 بيتاَ ومنشأة فلسطينية خلال العام 2018.
ولتسريع عمليات الهدم، أصدرت “الإدارة المدنية” الصهيونية في الضفة الغربية أمراً عسكرياً يقضي بإزالة الأبنية الجديدة التي بنيت في المناطق المصنفة “ج” ولم تنته أعمال البناء فيه، أو لم يمضي على سكنه سوى 30 يوماً.
ولإغلاق الباب أمام أي اعتراض من المواطنين الفلسطينيين، صادق الـ “كنيست” الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على قرار يمنع المحكمة العليا الصهيونية من مناقشة أي التماس يقدمه فلسطينيون حول هدم منشآتهم.
هدم المدارس ورياض الأطفال
وكشف التقرير، النقاب عن أن المدارس الفلسطينية ورياض الأطفال لم تسلم من عمليات الهدم الصهيونية؛ حيث شهد عام 2018 تدمير آليات الاحتلال لـ 5 مدارس من إجمالي 20 منشأة تعليمية تم هدمها أو الاستيلاء عليها منذ بدء العام.
كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ووقف البناء في 8 منشآت تعليمية من أصل 44 مدرسة يتهددها الهدم في أي لحظة بحجة عدم الترخيص؛ تقع 8 منها في مدينة القدس المحتلة، والبقية ضمن المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية المحتلة.