قالت 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية إن مصر تستضيف اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها 24 أبريل الجاري، بينما تقود حكومتها أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.
وستنعقد الدورة العادية الـ 64 لـ “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” (اللجنة الأفريقية)، أعلى هيئة حقوقية في “الاتحاد الأفريقي”، بين 24 أبريل، و14 مايو المقبل في مدينة شرم الشيخ.
وأضاف بيان المنظمات الحقوقية:” علاوة على نهجها (مصر) في عدم احترام أو حماية حقوق الإنسان في البلاد، قادت حكومة الانقلاب العسكري المصرية أيضا جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية. ينبغي للجنة الأفريقية أن تثير بحزم انتهاكات مصر الحقوقية خلال الاجتماع”.
وذكر:” ينبغي للجنة الأفريقية ضمان قدرة جميع الوفود الحكومية وغير الحكومية على المشاركة بحرية في القمة، والعمل على التصدي بشدة لأي تدابير انتقامية تتخذها سلطات الانقلاب العسكري ضد منتقدي ممارساتها”، داعية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى توجيه إنذار شديد اللهجة للسلطات المصرية.
وأوضح أن جلسة اللجنة الأفريقية تأتي “في وقت تضطهد فيه سلطات الانقلاب العسكري بشدة المعارضة وتقضي على أي مساحة للتعبير أو التجمع السلميَّين قبل التصويت بين نيسان/ أبريل 19 و22 على التعديلات الدستورية القمعية للغاية، والتي ستعزز سيطرة الجيش على الحياة العامة والسياسية وتزيد من تقويض استقلال القضاء الضعيف أصلا”.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بَيْج،: “تحاول مصر أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة، بينما تسحق فعليا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضا بالحياة يوما”.
وأشار بَيْج إلى أنه “لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية العمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد”.
وأكد مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية رائدة لـ هيومن رايتس ووتش إن “3 مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة في القمة، لخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة منها”.
ونوه بيان المنظمات الحقوقية إلى أن سلطات الانقلاب العسكري اتخذت “تدابير انتقامية ضد نشطاء ومدافعين حقوقيين لتعاونهم مع مراقبين حقوقيين إقليميين ودوليين، بما في ذلك وكالات وخبراء أمميين”.
وأكمل:” حاولت حكومة الانقلاب العسكري تقويض استقلال اللجنة الأفريقية من خلال قيادة تبني قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي رقم 1015، الفقرة رقم 5. هذا البند، الذي اعتُمد في يونيو 2018، والذي يقوّض استقلال اللجنة الأفريقية عبر محاولة وضع عملها تحت سيطرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”.
وأردف:” تجاهلت حكومة الانقلاب العسكري المقررات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الأفريقية وخبراؤها حيال العديد من الانتهاكات والإساءات، بما فيها قمع المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية الدين، والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي”.
وتابع:” منذ فوز قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية في انتخابات كانت إلى حد كبير غير حرة أو نزيهة، صعّدت قواته الأمنية حملة الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء والكثيرين غيرهم ممن انتقدوا الحكومة باعتدال.
وعللت حكومة الانقلاب العسكري ووسائل الإعلام الحكومية هذا القمع بذريعة مكافحة الإرهاب. استخدم السيسي بشكل متزايد الإرهاب وقانون الطوارئ في البلاد لإسكات النشطاء السلميين”.
وقال المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، جورج كيغورو، إحدى المنظمات المشاركة: “تحاول مصر، عبر هذه القمم، تلميع سجل انتهاكاتها المريع. ينبغي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتبحث بحزم مع الحكومة المصرية تصرفاتها التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل وحياتهم”.
ووقع على البيان كل من منظمة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنزانيا، والأورومتوسطي للحقوق، وتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والرابطة السنغالية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستيسن واللجنة الدولية للحقوقيين، ومبادرة الحرية، والمبادرة الدولية لحقوق اللاجئين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة تنمية حقوق الإنسان بافريقيا، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في السيراليون.