طالبت منظمة حقوقية أوروبية، الثلاثاء، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، للوقوف على الانتهاكات الصهيونية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال المرصد: “إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الحاصل في السجون الصهيونية، على خلفية احتجاج المعتقلين الفلسطينيين على تركيب أجهزة تشويش للاتصالات الخلوية، تهددهم بأمراض خطيرة”.
وأضاف: “أنّ إدارة السجون الصهيونية قابلت الاحتجاجات بالقمع والاعتداء عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم في سجن النقب في 24 مارس الماضي”.
وذكر المرصد: “أنّه وجه مراسلات مكتوبة عاجلة، بينها دعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمطالبتهما بتشكيل لجنة تحقيق أممية لزيارة السجون الصهيونية والاطلاع عن كثب على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين”.
وشدد “أن إجراءات التضييق وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي من إدارة السجون الصهيونية بحق المعتقلين الفلسطينيين تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وطالب الأورومتوسطي السلطات الصهيونية “بضرورة السماح للمعتقلين الفلسطينيين بالتواصل مع ذويهم عبر إجراء المكالمات الهاتفية، ووقف القيود المشددة على الزيارة، والتي يستخدمها الكيان الصهيوني كأداة لعقاب المعتقلين وأسرهم”.
ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الصهيونية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لأجهزة اتصال نقالة.
وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددا من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويعتقل الكيان الصهيوني في سجونها حوالي 6 آلاف فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى.