منظمة حقوقية: أحكام الإعدام في مصر انتقامية والانتهاكات تتصاعد بشكل كبير

أكد الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي، أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام في العديد من القضايا السياسية والجنائية.

وقال مجدي في حوار له مع ـ”عربي21″: “هناك تصاعد خطير في استخدام عقوبة الإعدام سواء من حيث عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ 2013 وحتى الآن أو في تطبيقها”، مشيرا إلى أن “مصر تحت حكم السيسي أصبحت من أسوأ 10 دول في العالم في ما يتعلق بعدد أحكام الإعدام والإعدامات المنفذة”.

وأضاف أن مصر تمر منذ سنوات بأوقات عصيبة في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، ولكنها أصبحت أكثر صعوبة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع خروج احتجاجات نادرة ومحدودة اندلعت في العديد من قرى ونجوع الريف المصري كانت الأوضاع الاقتصادية في ما يظهر من بين محركاتها.

وجددت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مطالبتها بوقف أحكام الإعدام في مصر، خاصة في القضايا ذات الخلفية السياسية، التي يتم الحكم بها في دوائر قضائية وصفتها المنظمات بأنها “تفتقد لشروط تحقيق العدالة”.

ونفذت السلطات المصرية في يوم واحد، مطلع الشهر الجاري، أحكاما بالإعدام بحق 15 محكوما في ثلاث قضايا مبنية على اتهامات مزعومة باستخدام العنف، ما أثار موجة انتقادات واسعة، تبعتها حملات حقوقية للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي يشوبها الكثير من الشكوك حول نزاهتها وعدالتها.

ويقول الباحث إن إعدام 15 سجينا من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في قضايا ذات خلفية سياسية أمر مخيف. والملاحظ أن هذه الموجة من الإعدامات تأتي بعد الحادثة التي وقعت داخل سجن العقرب وأسفرت عن مقتل عدد من الضباط وأفراد الأمن فضلا عن أربعة مساجين، وفق رواية الداخلية.

وأشار إلى أن هناك نمط نلاحظه في السنوات الأخيرة وهو أن السلطات تقوم بتنفيذ الإعدامات في المحكومين بالإعدام عقب الهجمات المسلحة ضد أفراد الأمن وهذا يدل على عقلية الانتقام المسيطرة على أجهزة الأمن والسلطة وليس عقلية إنفاذ القانون. عدد كبير من السجناء الذين أعدموا خلال الأسبوعين الماضيين كانوا في عنبر الإعدام بسجن العقرب الذي وقعت به الحادثة.