طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإسبانية بفرض حماية مشددة على المقاول المصري محمد علي بعد ورود أنباء موثوقة عن نشاط استخباري مصري يستهدفه.
وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن تسجيلات محمد علي التي انتشرت بشكل واسع وتفضح الفساد في مؤسستي الجيش والرئاسة تقلق نظام الانقلاب العسكري الأمر الذي دفع الجنرال السيسي وبشكل غير مسبوق للرد عليه في مؤتمر الشباب الثامن.
وأوضحت المنظمة أن أهمية هذه التسجيلات وما جاء فيها من معلومات حساسة استفزت كافة أذرع النظام الأمنية والإعلامية في سبيل الحد من آثارها وعدم وصولها إلى الجمهور المصري إلا أن كافة هذه الجهود قد فشلت.
وأكدت المنظمة أن نظام الانقلاب العسكري بعد فشله في احتواء أثر هذه التسجيلات يسعى إلى إسكات محمد علي إما بعقد صفقة معه وهو ما يبدو أنه مستحيل أو تصفيته وفق ما اعتاد عليه النظام في التعامل مع خصومه والمعارضين له.
وشددت المنظمة على أن السلطات الإسبانية تتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة محمد علي وأسرته، مؤكدة أن محمد علي يمارس حقه في التعبير عن الرأي وفضح الفساد عبر منصات إعلامية وهو حق مكفول قانونا بعد أن سدت كافة منافذ العدالة والتعبير عن الرأي في الدولة المصرية، وفق البيان.
وكان الممثل المصري محمد علي، الذي يمتلك شركة مقاولات شاركت في تشييد مشروعات في مصر، قد تحدث في سلسلة مقاطع فيديو بثها مؤخرا، عن وجود “وقائع فساد كبرى”، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة، دون توثيق حديثه بالمستندات.
وأثار حديث “علي”، الذي يتواجد خارج البلاد، ضجة كبيرة للغاية عبر منصات التواصل، بين مؤيد ومعارض، وانبرت وسائل إعلامية مؤيدة للنظام في الرد عليه واتهامه بعبارات تمس الوطنية والشرف.
وأعلن السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في صيف 2013، الانقلاب علي الرئيس الراحل محمد مرسي، ودافع عقب وصوله للسلطة في 2014 عن دور الجيش كمؤسسة وطنية في بناء الدولة، وإقامة مشروعات قال إنها ضخمة وغير مسبوقة، فضلا عن إنقاذ البلاد من الانهيار.