نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالورشة الإقتصادية المزمع عقدها في البحرين في يومي 25 و26 (يونيو) الجاري في إطار صفقة القرن من قبل أطراف وجهات تريد أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين: “إن عقد هذه الورشة برعاية عربية ـ أمريكية يعتبر ردة في الموقف العربي الرسمي الشكلي من القضية الفلسطينية الذي كان يرتكز في المواقف الإعلامية الرسمية المعلنة على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.
وبينت المنظمة أن هذه الورشة تتويج لأنشطة تطبيعية علنية متسارعة ومتنافسة فيما بينها قادتها دول مثل الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين حيث خرجت هذه الأنشطة من السر إلى العلن وشملت لقاءات سياسية على مستوى رفيع وتعاون عسكري وأمني واقتصادي ورياضي.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأنشطة ترافق معها حصار مشدد على الشعب الفلسطيني ومحاربة لدول وشعوب رفضت أن تكون في الركب من أجل إخضاعها وفرض قبولها بشروط صفقة القرن المذلة منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عنها.
وذكر بيان المنظمة أن “أبواقا إعلامية تابعة للإنطمة المذكورة شنت حملة إعلامية الهدف منها تشويه نضال الشعب الفلسطيني وتزوير التاريخ المتعلق باحتلال فلسطينين منذ الإنتداب البريطاني مرورا بنكبة فلسطين عام 1948 م وحتى إنكار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يوميا من قتل ومصادرة أراضي ووصل الأمر إلى الثناء على دولة الاحتلال باعتبارها جارا مظلوما من حقها أن تنعم بالأمن والسلام”.
وأوضحت المنظمة أن “هذا التساوق غير المسبوق مع المشروع الإحلالي الصهيوني شجع حكومة الاحتلال وإدارة ترامب على ضم المزيد من الأراضي والتنكيل بالفلسطينيين وإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني والجولان المحتل جزء من الاحتلال”.
وأكدت المنظمة أن دعم هذه الأنظمة لمشروع الإدارة الأمريكية يناهض مباديء القانون الدولي وسلسلة القرارات الأممية الإلزامية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة.
ودعت المنظمة المجتمع الإنساني والقوى المدنية في كل مكان إلى إعلاء السوط عاليا لرفض هذه المؤتمرات والصفقات ودعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل بكل الوسائل الممكنه لإفشال ما يخطط له البعض لوأد حقوق الشعب الفلسطيني.
ومؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام”، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن”، وهي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.
يذكر أن السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية أعلنت رفضها المشاركة في فعاليات هذه الورشة وطالبت الدول العربية بمقاطعتها.