علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرارات إحالة القضايا التي تولّت نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيق بمعظمها، في خلال عام 2024 والأسابيع الأولى من عام 2025، وقدّرتها بإجمالي 130 قضية، 95 منها أُحيلت في العام الماضي و35 منذ بداية العام الجاري.
وأفادت المفوضية، في تقرير مفصّل نشرته أمس الأربعاء، بأنّ “قرارات الإحالة تأتي وسط مطالب متكرّرة بإغلاق ملفّ الحبس الاحتياطي المطوّل، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا سياسية وقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير. لكنّ السلطات ردّت على هذه المطالب بمواصلة تكثيف الإحالات للمحاكم“.
وتُجري المفوضية تحليلاً ومراجعة لبيانات إحالة القضايا، من عام 2017 وحتى عام 2024، بهدف توضيح الاتجاهات الرئيسية في الإحالات القضائية وتسليط الضوء على الآليات القانونية المرتبطة بها، مع التشديد على أهمية ضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق الإنسان وتراعي المعايير القانونية.
وكشف الرصد الأخير الذي أعدّته المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تفاوت ملحوظ ما بين بدء التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحاكمة، إذ أُحيلت 43 قضية للمحاكمة بعد فترة راوحت ما بين يوم وعامَين من بدء التحقيق فيها، و78 قضية أحيلت للمحاكمة بعد فترة تحقيق استمرّت من ثلاث سنوات إلى خمس، وأخيراً تسع قضايا أُحيلت بعد أكثر من خمس سنوات من فتحها.
وعلّقت المفوضية قائلةً: “لعلّ هذه الفترات تشير إلى واحد من أبرز الانتهاكات القانونية التي يتعرّض لها السجناء، وهي الحبس (الاحتياطي) لمدّة أكثر من الفترة القانونية المنصوص عليها بعامَين في حدّ أقصى. كذلك يشير هذا التفاوت إلى بطء في الإجراءات القضائية، ما قد يؤدّي إلى تأثيرات سلبية في العدالة، سواء من حيث طول أمد التقاضي أو من حيث ضمان حقوق المحبوسين“.
