بدأ مركز اعلامي متخصص بالدراسات الإعلامية، نشر سلسلة متكاملة للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، تتناول كافة جوانب حياته منذ نشأته وحتى الاعلان عن وفاته.
وبحسب بيان “المركز المصري للإعلام” (ومقره مدينة اسطنبول التركية)، فإن الملف الخاص بالرئيس الراحل مرسي (أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا)، والذي يتكون من تسعة فصول، سيلقي الضوء على حياته من كافة جوانبها، بصورة موثقة.
ونشر المركز، اليوم الاثنين، أولى فصول التقرير، والذي يتناول نشأته والتحاقه بالتعليم حتى حصوله على شهادة الدكتوراه بالهندسة.
كما يتناول التقرير حياته المهنية، وظروف انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وانخراطه في العمل السياسي، ودخوله مجلس الشعب، ثم توليه رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد ثورة 2011 ثم ترشحه لرئاسة مصر وفوزه بمنصب الرئاسة في عام 2012.
وبحسب المركز، فإن بقية الفصول ستتناول، مراحل تضييق السلطة على مرسي ابتداء من انتخابات عام 2000، وتعرضه للاعتقال عدة مرات، بالإضافة إلى استعراض مواقفه وأداءه في مجلس الشعب.
كما سيتطرق التقرير، لمواقفه من قضايا الأمة ومن ضمنها القضية الفلسطينية والقدس.
ومن ضمن فصول التقرير، حقيقة ما جرى لاختفائه، والاعلان عن الانقلاب، مرورا باعتقاله ومحاكمته، إلى أن انتهى الأمر بالاعلان عن وفاته.
وتوفي مرسي، في 17 حزيران/يونيو المنصرم، أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات من حبسه على ذمة قضايا لا يعترف بها، واتهم النظام بالمسؤولية عن وفاته بسبب الإهمال الطبي وظروف السجن البائسة.
وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).
فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.
وبينما اتهمت منظمتا “العفو” و”هيومن رايتس واتش” الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها “لا تستند إلى أي دليل”، و”قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.