قالت موديز انفستورز سيرفيس إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد.
وقالت موديز في تحليل ائتماني للبنان، إنه على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا.
وأثارت “الإصلاحات الاقتصادية” التي طرحها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، مخاوف واسعة في لبنان، خاصة بما يتعلق بتجميد الأجور وإجراءات التقشف.
وكشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، عن وثيقة قالت إنها خطة إصلاحات اقتصادية طرحها الحريري على القوى الأساسية في الحكومة.
وتتضمن “إصلاحات الحريري”، عدة إجراءات تقشفية، أبرزها تجميد 15 بالمئة من أجور الموظفين والمتعاقدين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، ورفع الضريبة على الفوائد من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة لثلاث سنوات، وفرض ضريبة على الأفراد بمعدل 25 بالمئة على شطر الدخل الذي يفوق 225 مليون ليرة (ما يعادل نحو 150 ألف دولار).
كما تستهدف وثيقة الإصلاحات الاقتصادية المزعومة، إجراءات أخرى تستهدف تخفيض العجز المالي، منها خفض 15 بالمئة من خدمة الدين العام، وخفض الإنفاق العام بقيمة 838 مليار ليرة، وخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان، ووضع سقف قدره 1500 مليار كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، إلى جانب خفض النفقات الاستهلاكية في مشروع الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة لبند المواد الاستهلاكية و21 بالمئة لبند الخدمات الاستهلاكية.