حمّلت أحزاب موريتانية معارضة، الاثنين، حكومة البلاد، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات محتملة لتنظيم انتخابات رئاسية “غير توافقية”، وبدون توفير الحد الأدنى من شروط الشفافية والنزاهة.جاء ذلك في بيان صادر عن “التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية” بموريتانيا، تلقت الأناضول نسخة منه.
و”التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية”؛ يضمّ عدة أحزاب معارضة داعمة لثلاثة من مرشحي المعارضة، وهم: رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي.
واتهم التحالف المعارض النظام الحالي بـ”اختطاف المسار الانتخابي، وتوجيهه لتحقيق أجندته المتمثلة في إعادة إنتاج طبعة منه”.
وحمّل الحكومة “المسؤولية الكاملة عن تبعات تنظيم انتخابات رئاسية غير توافقية، وبدون توفير الحد الأدنى من شروط الحرية و الشفافية والنزاهة، وكل ما قد ينجر عنها ويترتب عليها من نتائج”.
كما دعا “كل القوى الطامحة للتغيير والغيورين على وحدة واستقرار ومستقبل هذا البلد عموما، إلى الوقوف في وجه تفريغ العملية الانتخابية من محتواها، ومواجهة سياسة فرض الأمر الواقع بالأساليب الديمقراطية والقانونية المناسبة”.
وقال إنه راسل الحكومة بشأن مطالبه الأساسية التي يراها ضرورية لانتخابات شفافة، وأبرزها إعادة تشكيل لجنة الانتخابات، ودعوة المراقبين الدوليين، وتوقيف التعيينات في المناصب الحكومية لأغراض انتخابية.
وتشهد موريتانيا في 22 يونيو القادم، انتخابات رئاسية ترشح لها 6 مرشحين، أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني المدعوم من السلطة وأحزاب الأغلبية الحاكم، بالإضافة للوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من أحزاب معارضة أبرزها حزب “تواصل” الإسلامي.
ولم يترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية، إذ أمضى ولايتين رئاسيتين ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية ثالثة.