قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، إن بلاده لا مشكلة لها مع الشعب القطري، مشيرا إلى أن العلاقات بين نواكشوط والدوحة “قد تعود في أية لحظة”.
وأضاف الوزير الموريتاني، ردا على أسئلة النواب خلال نقاش برلماني لميزانية قطاعه: “مشكلة العلاقة مع قطر ستحل بطريقة موريتانية خالصة مثل غيرها من المشاكل (..) ولا علاقة لها بأي ضغوط خارجية”.
وأشار “ولد الشيخ أحمد” إلى أن وزارته أبقت على ميزانية السفارة الموريتانية بالدوحة تحسبا لعودة العلاقات.
وطالبت مجموعة موريتانية، تضم مدونين وعددا من رجال الثقافة والأدب، الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” مؤخرا، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتي قطعها نظام الرئيس السابق “محمد ولد عبدالعزيز”، منتصف عام 2017.
كما حثته على “المحافظة على علاقات طيبة مع جميع الدول العربية، وعدم التدخل في الأزمات والخلافات بين الدول”.
ويتوقع مراقبون لهذا الشأن أن تكون عودة العلاقات مع دولة قطر في مقدمة أولوية الإصلاحات التي سيدخلها الرئيس المنتخب على السياسة الخارجية الموريتانية، بما يضمن تحقيق هدفين سبق أن أكد عليهما: “عدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول الأخرى، وإقامة علاقات متوازنة تحفظ المصالح وتتأسس على الندية الكاملة”.
وفي اليوم التالي لإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصار قطر (5 يونيو/حزيران 2017)، أعلنت الخارجية الموريتانية، في بيان، قطعا لعلاقاتها مع الدوحة.
واتهمت قطر آنذاك بـ”دعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، والعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية”.
واعتبر مراقبون الموقف الموريتاني آنذاك نتيجة لضغوط سعودية إماراتية، وهي الضغوط التي تبدو متراخية حاليا في ظل مؤشرات على إمكانية حلحلة الأزمة الخليجية.