ميدل إيست آي: السيسي أسوأ حاكم لمصر ويسرع انهيارها الاقتصادي

أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن عبد الفتاح السيسي يسرع الانهيار الاقتصادي في مصر رغم معاناته من مشكلات هيكلية.

وأوضح أن السيسي تعهد ببناء جمهورية جديدة، وسعى إلى إعفاء نفسه والمؤسسة العسكرية الحالية من المسؤولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى إخفاقات الأنظمة السابقة والرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح.

وأنه لأسباب سياسية واضحة، فشل هؤلاء القادة في مكافحة الفساد، وخفض الإنفاق الحكومي، وتطوير الصناعة الموجهة للتصدير، وسحب الجيش من الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن السيسي ليس أفضل حالا، وربما أسوأ، وقد دفع توجهه السياسي الإشكالي الاقتصاد المصري إلى الهاوية، مضيفا أنه يعتبر نفسه صانع القرار وصاحب الحكمة الإلهية، واصفا نفسه بأنه حكيم الفلاسفة.

وكان السيسي زعم إنه “درس الدولة لعقود، وحث المصريين بشدة على الاستماع إليه فقط، وليس لأي شخص آخر” بحسب الموقع البريطاني.

ذكر أن الاقتصاد المصري عانى، على مدى عقود من مشاكل هيكلية واضحة، مثل ارتفاع النفقات الحكومية التي تتجاوز الإيرادات، وعجز الصادرات والواردات، والاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة، وبدون معالجة نقاط الضعف الهيكلية هذه، فإن الإصلاحات المالية القصيرة الأجل لن تكون مفيدة

أضاف الموقع أنه على الرغم من أن هذه القضايا تبدو اقتصادية في طبيعتها، إلا أنها في الواقع سياسية في جوهرها، إنها نتيجة خيارات سياسية متعمدة اتخذتها الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ الاستيلاء على السلطة في يوليو 1952 وتأسيس الجمهورية المصرية، خلقت هذه الخيارات السياسية ما يسميه عبد الفتاح السيسي نفسه “دولة متهالكة

لا توجد إرادة سياسية

وتحدث الموقع عن غياب الإرادة السياسية الذي أدى إلى تراجع الاقتصاد وفشله في حل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في علاقاتها مع البيروقراطية والجيش، وقدرتها على توليد الموارد وتلبية احتياجات المجتمع وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

وشدد التقرير على أن السيسي يتحمل مسؤولية إرسال الاقتصاد المصري إلى الهاوية وتعريض ملايين الناس لمصاعب اقتصادية واجتماعية، وقد نصحت بيادق وسائل الإعلام المصريين بأكل أقدام الدجاج للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، ومنذ عام 2016، اقترضت حكومة السيسي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين (52 مليار دولار).

ومنذ استولى السيسي على السلطة، ضخت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات في خزائن مصر ومع عدم وجود مساءلة، من الصعب معرفة أين ذهبت.

واعترافا منه بأنه لا يؤمن بدراسات الجدوى، أهدر السيسي موارد البلاد على مشاريع عملاقة عديمة الجدوى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقصور الفخمة.

في هذه العملية، أغرق السيسي البلاد في الديون وخسر الدعم المالي من مانحيه الخليجيين، الذين وضعوا مؤخرا شروطا لتقديم قروض إضافية بشكل أساسي، الحد من نفوذ الجيش على الاقتصاد، وخفض قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر للحفاظ على سعر واقعي، وتعيين مجلس وزراء من الخبراء الاقتصاديين لإدارة الإصلاحات وإنقاذ الاقتصاد.

وخلافا للتصور الشائع، فإن مصر بلد غني بموارد طبيعية متنوعة ورأس مال بشري شاب، إن أزمتها ليست اقتصادها، بل نخبتها العسكرية والسياسية في مرحلة ما بعد عام 1952 الذين بددوا مواردها وأساءوا إدارة اقتصادها.