قال نائب فلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إجراءاتها القمعية بحق الأسرى داخل سجونها، مستغلة بذلك ضعف الحراك السياسي والشعبي للتضامن معهم والمطالبة بالإفراج عنهم.
وأوضح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إبراهيم دحبور، أن سلسلة السياسات التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال، من إهمال طبي ومنع زيارات واقتحام لأقسام وغرف الأسرى، يحتاج لتحرك دولي على الصعيد الإنساني والحقوقي، في محاولة للضغط على الاحتلال ومحاسبته على خرق القانون الإنساني.
وأكد الأسير المحرر من سجون الاحتلال في حديث لـ “قدس برس”، على أهمية تحقيق الوفاق والمصالحة الداخلية، لتعزيز الحراك الفلسطيني اتجاه ملف الأسرى، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز صمودهم أمام الهجمة الإسرائيلية بحقهم.
وكان الاحتلال قد اعتقل النائب في المجلس التشريعي عن كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية والمحسوبة على حركة “حماس”، في شهر آذار/ مارس 2017، على حاجز عسكري قرب مدينة جنين، وتم تجديد اعتقاله الإداري ثلاث مرات، قبل الإفرج عنه أمس الأربعاء.
وتعتقل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم قرابة 400 طفل دون سن الـ 18، يتعرضون لانتهاكات مختلفة، ونحو 450 معتقلا إداريا دون محاكمة، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.