كشفت صحيفة “البورصة” المصرية عن اعتراض جهات عليا في حكومة الانقلاب، على النتائج التي تضمنت زيادة معدلات الفقر في مصر، ما أرجأ إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل التي كان من المفترض صدروها نهاية شهر فبراير الماضي من قبل جهاز الإحصاء.
وقالت الصحيفة إن المؤشرات المبدئية لمعدل الفقر منذ عدة أشهر قدرت بنحو 30.2% مقابل 27.8% وفقاً لبحوث 2015.
وأشارت مصادر ذات صلة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل منذ شهرين، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض جهات عليا على النتائج لتعارضها مع “الإنجازات التى قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”.
وأضافت المصادر أنه طُلب من القائمين على البحث مراجعة النتائج مجددا قبل إعلانها حتى تتوافق مع تلك “الإنجازات”. وأنه تمت مراجعتها بالفعل وقوبلت باعتراضات على نتائجها أيضا.
وقالت الصحيفة إنه تم تحديث خط الفقر الوطني بعد البحث الجديد ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا، بدلا من الخط الحالي البالغ 482 جنيها شهريا والذي تحدد بعد بحوث 2015، في ظل تحديد البنك الدولى 1.9 دولار في اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
وتجرى بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، وشهدت الفترة التي تلت إعلان نتيجة بحث 2015 أحداثاً مهمة شملت فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته وارتفاع التضخم إلى أعلى معدلاته في نحو 30 عاماً.
وأوضحت المصادر أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء ملتزم بنشر نتائج بحث الإنفاق والدخل عن عامي 2017 و2018 لالتزامه بقواعد البنك الدولي في هذا الصدد، والذي يستخدمها بدوره في بناء أحد مؤشراته.
وقبل أيام أبدى البنك الدولي تحفظه على زيادة معدلات الفقر في مصر، وقال في بيان له “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”، كما أكد أن “عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010”.
وبحسب البنك الدولي فهناك “تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد”.
وأضاف التقرير الذي أعلن فيه البنك تمديد التعاون مع سلطات الانقلاب حتى عام 2021، عبر شراكة استراتيجية تضمن المزيد من القروض والمساعدات لمصر، أن مصر بحاجة إلى بذل مزيدًا من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامي، خاصة مع عدم المساواة الآخذ في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني