بدأت سلطات النظام السوري، التحرك في الشمال الشرقي للبلاد، فيما بدى محاولة لتأسيس مشروع “إدارة محلية” كردية وعربية وسريانية موالية للسلطة هناك.
يأتي ذلك بعد أن فقدك القوات الانفصالية الكردية قوتها إثر نجاح عملية “نبع السلام” التركية هناك، وخضوع تلك القوات لاتفاقات أنقرة مع واشنطن وموسكو، لتطهير الحدود المحاذية لتركيا من تواجدهم.
وكشف عضو في برلمان النظام السوري، أن وفدا من دمشق، قدم السبت لأحزاب في شمال شرق سوريا مشروع “الإدارة المحلية” الموجود في الدستور السوري الذي كتبه النظام عام 2012، لتدار وفقه تلك المناطق.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، عن الأمين العام لـ”حزب الشعب السوري” وعضو مجلس الشعب “نواف طراد الملحم”، قوله إن اجتماع القامشلي مع شخصيات وقوى كردية وعربية وسريانية في شمال شرق البلاد، جاء بعد سلسلة لقاءات سابقة “تنسيقية”.
وبشأن تجاوب الطرف الآخر حول مشروع الإدارة المحلية، قال “الملحم”: “نحن لم نجلس للتباحث بالنقاط بين الإدارة المحلية والإدارة الذاتية، ولكن هذا طرحنا وهذا برنامجنا، واتفقنا أن نبحث النقاط الايجابية إن كان في الإدارة المحلية، وإن كان في الإدارة الذاتية، ويكون بيننا ورقة نتفق معهم عليها وتقدم للحكومة السورية”.
واعتبر مضمون مشروع الإدارة الذي قدمه وفده، بأنه “نفس المشروع الموجود في الدستور السوري لعام 2012″، موضحا أن “قبولهم أن يبحثوا معنا أدقّ التفاصيل، وتحفظاتهم وما هم يريدونه، تشير إلى رغبتهم في التباحث، وأنه ليس لديهم أي مانع أو تحفظ باللقاء مع الحكومة السورية، والبحث في مستقبل الجزيرة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد ساعات على إعلان وزير الدفاع الأمريكي عن قرار بسحب ألف جندي من شمال سوريا، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية عن توصلها لاتفاق مع النظام السوري، ينص الاتفاق على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا.
وكان الجيش التركي، أطلق في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي “ي ب ك/بي كا كا” و”الدولة الإسلامية”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.