بدأ النواب البريطانيون من حزب المحافظين الاربعاء التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قدمها برلمانيون معارضون لاتفاق بريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي.
وأكدت ماي خلال اجتماع مغلق مع كتلة المحافظين أنها لا تنوي الترشح في انتخابات العام 2022، بحسب ما نقل عنها عدد من النواب.
وينتظر أن تصدر نتائج التصويت قرابة الساعة 21,00 ت غ. ولكي تفوز ماي بالتصويت عليها أن تحصل على نصف الاصوات زائد واحد على الأقل أي 159 صوتا.
وقال النائب عن حزب المحافظين اليك شيلبروك للصحافيين بعد اللقاء المغلق بين ماي ونواب حزبها، “لقد قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022″، مؤكدا تقارير أخرى في هذا الصدد.
من جهتها أكدت الوزيرة آمبر راد تعهد ماي عدم الترشح العام 2022، الامر الذي نقله ايضا عنها النائب روبرت باكلاند.
وأوضح باكلاند “لقد قالت + من كل قلبي أود أن أقود الحزب في الانتخابات المقبلة+ قبل أن تكمل انها ستقبل واقع أن هذا الامر لن يحصل، وأن تلك ليست نيتها”.
بدوره، قال النائب نيك بولز أيضا إن ماي أوضحت أنها لن تقود الحزب الى الانتخابات العامة المقبلة.
وكتب في تغريدة “الآن تستحق دعم كل النواب المحافظين لكي تتمكن من انجاز اتفاق بريكست يمكن ان ينال تأييد الغالبية في مجلس العموم”.
وكانت ماي تعهدت مواجهة مساعي حزبها المحافظ الاطاحة بها، في أسوأ أزمة تواجهها منذ توليها منصبها بعد شهر من تصويت البريطانيين في حزيران/يونيو 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الاوروبي.
وسارع العديد من وزراء حكومتها واعضاء البرلمان إلى دعمها، وارتفع سعر الجنيه الاسترليني بعد تقارير بأن عدد النواب الذين أعربوا عن دعمهم لها يكفي لفوزها بالتصويت.
وفي تصريحات مفعمة بالتحدي في مقر الحكومة، قالت ماي أنها ستقاتل ضد التصويت “بكل ما أوتيت من قوة”.
كما حذرت من أن الاطاحة بها قد تثير منافسة على الزعامة ستؤخر اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لأسابيع فيما يقترب موعد بريكست في 29 آذار/مارس العام المقبل.
وقالت ماي في تصريح أمام مكتبها في داونينغ ستريت “إن انهماكنا لأسابيع في تمزيق بعضنا إرباً لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانقسامات. أنا على أهبة الاستعداد لإنهاء المهمة”.
وصرحت في مجلس العموم لاحقا أن المنافسة على خلافتها “ستعني إما تأخير بريكست وإما وقفه”.
وفي حال خسرت ماي الثقة الأربعاء، فستجرى انتخابات لاختيار زعيم جديد للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة سيصبح رئيس وزراء بريطانيا الجديد تلقائياً. وفي حال نجت، فستصبح بمنأى عن أي تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة.
وجاء طرح مذكرة حجب الثقة بناء على رسائل بهذا المعنى تقدم بها عشرات من أعضاء البرلمان المحافظين بعد قرارها تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أقرت بأنها ستخسره.
وبعد دقائق من اعلان ذلك صباح الاربعاء، سارع عدد من كبار الوزراء إلى دعم ماي بينهم العديد ممن يمكن أن يخلفوها في منصبها.
وقال ساجد جاويد وزير الداخلية “آخر ما يحتاج اليه بلدنا الآن هو إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة لحزب المحافظين”.
وكتب جاويد إن “تحدي ماي سيبدو أنانياً وخطأ. رئيسة الوزراء تحظى بتأييدي الكامل وهي الأفضل لضمان مغادرتنا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس”.
ولكن النائب جاكوب ريس-موغ، المؤيد البارز لبريكست، قال إن “الوقت حان لاستقالة ماي”.
واجهت ماي هذه الانباء في وقت متأخر من الثلاثاء بعد عودتها من جولة على بعض العواصم الأوروبية في محاولة لإنقاذ الصفقة بعد أن هاجم أعضاء البرلمان البند المتصل بقضية الحدود الإيرلندية.
وكانت وعدت النواب عندما أجلت التصويت على الاتفاق بأنها ستسعى للحصول على “تطمينات” بشأن المخاوف مما يسمى خطة “شبكة الأمان” للحفاظ على الحدود مع ايرلندا مفتوحة بعد البريكست.
ويخشى النواب المحافظون وحلفاء ماي في الحزب الوحدوي الديموقراطي الايرلندي من أن يتحول هذا الترتيب المؤقت بشأن الحدود الايرلندية مع الاتحاد الأوروبي إلى حل دائم.
لقيت ماي تعاطفاً من شركائها الأوروبيين الذين رفضوا رفضاً قاطعاً أي محاولة لإعادة التفاوض حول الاتفاق الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي عقب مفاوضات مضنية.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاربعاء غداة اجتماعها مع ماي “ما زلت آمل في خروج منظم” لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي ابلغت الاثنين النواب بتأجيل التصويت على الاتفاق الذي كان مقرراً الثلاثاء إلى 21 كانون الثاني/يناير. إلا أن النواب يخشون أن يتم تأجيل التصويت مرة أخرى.
وحتى لو نجت ماي الأربعاء، فإنها قد تواجه مذكرة بسحب الثقة منها تطرحها أحزاب المعارضة. وقال حزب العمال الرئيسي المعارض إن الحكومة في “حالة من الفوضى” لكنه لم يسع بعد للإطاحة بها.
وامتنع حزب العمال عن محاولة الاطاحة بماي حتى يتأكد من إمكان فوزه.
وقد حث الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الأحرار وكلاهما مناهضان لبريكست حزب العمال على القيام بذلك أملاً في أن يؤدي إلى تنظيم استفتاء ثان.