قالت الحكومة النيجيرية إنها لن تقبل بأي “تدخل” خارجي، وذلك بعد أن عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عن القلق إزاء قرار اتخذه الرئيس محمد بخاري الأسبوع الماضي بإيقاف كبير قضاة نيجيريا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 فبراير.
وكان بخاري، الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية، أوقف كبير القضاة والتر أونوجين عن العمل يوم الجمعة بسبب اتهامات بتزوير في إقرار الذمة المالية مما أثار انتقادات في الداخل والخارج.
ووصفت المعارضة القرار بالدكتاتوري وعلقت حملتها الانتخابية لمدة 72 ساعة احتجاجا. وقال فريق مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي إن إيقاف أونوجين أثار المخاوف إزاء عدالة الانتخابات.
وقال جاربا شيهو، المتحدث باسم بخاري، “الحكومة الاتحادية مصرة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. هذه الحكومة لن تخرق القواعد ولن تسمح بالتدخل في شؤوننا”، وذلك بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وأضاف في بيان بعد ساعات من بيانات تعبر عن القلق أصدرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا إن الحكومة “سترفض أي تدخل أو تصور يعزز المخاوف” بشأن نتيجة الانتخابات.
ولم يرد أونوجين على الاتهامات ويقول محاموه إن المحكمة لا تملك سلطة محاكمته.