نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي قولها، إن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مقابل 15 مليار دولار “يتقدم كما ينبغي”.
وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت لإنتربرايز وصحف أخرى في زيارة له إلى القاهرة الأسبوع الماضي، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.
وصرح وزير البترول طارق الملا الأسبوع الماضي بأن مصر تتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى البلاد بنهاية العام الحالي. وعقب تصريحات الملا، قفزت أسهم شركة تمار بتروليوم بنسبة 8%، بعد أن كانت قد فقدت نحو 50% من قيمتها منذ طرحها في البورصة.
ومع ذلك، جاءت تقديرات الملا بأن إسرائيل ستبدأ بإرسال ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، أدنى كثيرا من الرقم المتفق عليه في الصفقة التي أبرمت العام الماضي والبالغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعزز من المخاوف بين المستثمرين بما في ذلك ديليك للحفر التي تمتلك حصصا في حقلي تمار وليفايثان، وفقا لكاتب المقال.
وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وهي خطوة مهمة في سبيل المساعي المصرية الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
وكان من المخطط أن تبدأ إسرائيل تصدير شحنات تجريبية من الغاز الطبيعي لمصر في مارس الماضي، لكن تأجل التصدير بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين البلدين. وفي أعقاب ذلك، أعربت شركة ديليك للحفر عن أملها في بدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية يونيو الماضي وحينما أخفقت في ذلك، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن إسرائيل لديها “قواعد تنظيمية معقدة جدا، وهناك بعض التأخيرات البسيطة”.
ووافقت هيئة منع الاحتكار الإسرائيلية في نهاية يوليو الماضي على السماح لكل من نوبل إنرجي وديليك بإتمام صفقة شراء نسبة في خط غاز شرق المتوسط الرابط بين مصر وإسرائيل، شريطة السماح للشركات الأخرى باستخدامه.