ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركة أمنية إماراتية تعمل لصالح المخابرات توظف ضباطا إسرائيليين سابقين في الموساد، للعمل لديها برواتب ضخمة، لملاحقة صحفيين ونشطاء حقوق إنسان غربيين.
الصحيفة قالت في تقرير منشور، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، إن الرواتب التي تعرضها الشركة “الغامضة” على الضباط الإسرائيليين تصل إلى مليون دولار سنويًا.
الصحيفة تابعت أن الشركة تُدعى “دارك ماتر”، وتعمل لحساب المخابرات الإماراتية، وتلاحق صحفيين ونشطاء حقوق إنسان “غربيين“.
هآرتس أوضحت أن الشركة الإماراتية تدير مكتبًا في قبرص يعمل به عدد من مطوري البرمجيات الإسرائيليين.
ذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الإسرائيلية “قلقة”؛ إذ ترى أنه لا يجب على خريجي الوحدات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي أن يستخدموا المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية للعمل لدى شركة عربية لها علاقات وثيقة بنظام “ديكتاتوري” لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (تقصد الإمارات).
الصحيفة نقلت عن مصدر في قطاع الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلي قوله إن هذا “تهريب فعلي للملكية الفكرية الإسرائيلية من دون أي إشراف من وكالة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية“.
أفادت “هآرتس” بأن الشركة الإماراتية أُنشئت في العاصمة أبوظبي، عام 2015؛ وتدعي أن مهمتها تقتصر على “الدفاع الإلكتروني”، لكن تقارير إعلامية كشفت، في وقت سابق من العام الجاري، أنها تقدم خدمات “القرصنة” لصالح الاستخبارات الإماراتية ضد حقوقيين وصحفيين غربيين.
الصحيفة الإسرائيلية ذكّرت بتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مارس/آذار الماضي، تحدث عن موجة مغادرة موظفين تابعين للمخابرات الإسرائيلية، لافتا إلى أن مكتب الإحصاء الوطني اكتشف أنهم ذهبوا جميعا إلى قبرص، حيث عملوا في منشأة أبحاث في مبنى تملكه شركة تابعة لشركة “دارك ماتر“.
أوضحت هآرتس أن شركة “دارك ماتر” يقودها فيصل البنّاي الذي أسس أيضا شركة أكسيوم تليكوم -وهي أحد أكبر بائعي الهواتف المحمولة في الخليج- ووالده جنرال في الجيش الإماراتي.
وفقا لصفحة الشركة على موقع “لينكد أن”، فإنها تضم 650 شخصا، ولها مكاتب في فنلندا وقبرص وسنغافورة ودول أخرى، ويقدر حجم مبيعاتها بمئات الملايين من الدولارات.
هآرتس قالت إن وكالة رويترز ذكرت سابقا أن البناي زار إسرائيل عدة مرات للأعمال، آخرها كانت على الأغلب في الصيف الماضي والتقى مسؤولين تنفيذيين في الأمن السيبراني الإسرائيلي، وحظي بمرافقة من مسؤولين بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي.