أعلن وزير المالية الباكستاني أسد عمر، الخميس، أنه سيتقدم باستقالته وسط انتقادات متزايدة لسياساته الاقتصادية والمالية في البلاد.
جاء الإعلان، في تغريدة نشرها الوزير على حسابه في “تويتر”، وسط توقعات بإقدامه على الاستقالة في الأوساط السياسية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة، طوال الفترة السابقة.
وانتقدت أحزاب المعارضة سياسة عمر، واتهمت سياسياته “الضعيفة” بالتسبب بمعدلات قياسية من التضخم وارتفاع في الأسعار خلال الشهور الأخيرة.
وقال عمر في المنشور: كجزء من التعديل الوزاري، ارتأى رئيس الوزراء أن أتولى حقيبة وزارة الطاقة بدلا من المالية.. لكنني مع ذلك حصلت على موافقته على عدم تولي أي منصب.. أؤمن بشدة بأن عمران خان (رئيس الوزراء) هو أفضل أمل لباكستان”.
يأتي هذا القرار، في وقت تسعى فيه باكستان التي تعاني من ضائقة مالية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، من أجل دعم اقتصاد البلاد المتعثر لا سيما احتياطي العملات الأجنبية.
ومع ذلك، من غير الواضح إذا كان عمر قد قدم استقالته بشكل رسمي، وفيما إذا تم قبولها.
وكشف مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته نظرا للقيود المفروضة على التصريحات الصحفية، في حديث لوكالة الأناضول، عن احتمال تعيين شوكت تارين، وزير المالية السابق، مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون المالية، وهو منصب معادل لوزير المالية.
وحصلت باكستان مؤخرا، على مساعدات وقروض تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار من حلفائها التقليديين كالسعودية والإمارات والصين، بهدف دعم احتياطاتها المتناقصة من النقد الأجنبي.