ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت وصل إلى طهران اليوم الاثنين في أول زيارة منذ توليه منصبه لإجراء محادثات مع السلطات الإيرانية بشأن ملفات تشمل مستقبل الاتفاق النووي.
وتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار عن هذا الاتفاق الذي تفاوضت عليه واشنطن وخمس دول كبرى أخرى خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وأعادت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر فرض عقوبات استهدفت قطاعات النفط والمصارف والنقل بإيران.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن هانت “سيلتقي (وزير الخارجية محمد جواد) ظريف اليوم وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني”.
وشمخاني حليف للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة بما في ذلك الشؤون النووية.
وقال مكتب هانت في بيان إنه سيشدد خلال اجتماعه مع ظريف على التزام بريطانيا بالاتفاق النووي مادامت إيران ملتزمة ببنوده. وسيناقش هانت أيضا الجهود الأوروبية للحفاظ على عملية تخفيف العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي.
وتحاول الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، التوصل لسبل لإنقاذ الاتفاق.
وقال هانت في بيان قبل الزيارة إن “الاتفاق النووي الإيراني مازال يمثل عنصرا مهما للاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التخلص من خطر وجود إيران المسلحة نوويا. ويحتاج الاتفاق إلى التزام بنسبة 100 في المئة من أجل استمراره”.
وحذرت إيران من أنها قد تلغي الاتفاق إذا أخفق الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على المنافع الاقتصادية في مواجهة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقال هانت “سنلتزم بما علينا في الاتفاق مادامت إيران ملتزمة بذلك. ولكننا نحتاج أيضا إلى أن تنهي إيران النشاط المزعزع للاستقرار في باقي أنحاء المنطقة إذا كنا سنعالج الأسباب الأساسية للتحديات التي تواجه المنطقة”.
وحدت إيران بموجب الاتفاق من برنامجها النووي، الذي اعتبره الغرب ستارا لجهود تطوير قنابل نووية، مقابل رفع عقوبات دولية فرضت على طهران.
وقال مكتب هانت إنه سيناقش دور إيران في الحرب في سوريا واليمن وسيضغط على إيران بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان داعيا إلى الإفراج فورا عن المواطنين الذين يحملون جنسية بريطانية إيرانية مزدوجة حينما تكون هناك أسباب إنسانية للقيام بذلك.
وقال “سأزور إيران برسالة واضحة لزعماء هذا البلد ألا وهي أن سجن أبرياء لا يمكن أن يستخدم ويجب ألا يُستخدم كوسيلة ضغط دبلوماسي”.