أعلن وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان، إن الكنيست سيصوّت الأسبوع المقبل بالقراءة الأولى على مشروع قانون، يُجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل صهاينة.
وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء: ” بعد أكثر من ثلاث سنوات من النضال العنيد، سيُعرض مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام على الإرهابيين أمام لجنة الدستور والعدل في الكنيست يوم الأربعاء القادم (14 نوفمبر) “.
وأضاف: ” بعد ذلك سيعرض للموافقة علي بالقراءة الأولى للكنيست بكامل هيئتها”.
وتابع ليبرمان” لن نستسلم ولن نتوقف حتى ننتهي من المهمة”.
وكانت هيئة البث الصهيونية (الرسمية)، قالت أمس الإثنين إن نتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عقدت الأحد، على طلب وزير التعليم، زعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، على المضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
ويلزم مشرع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست الصهيوني قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وكان حزب “اسرائيل بيتنا” قد بادر الى طرح مشروع القانون.
وحتى الآن يمنع القانون الصهيوني إمكانية فرض قانون الاعدام.
ويتيح مشروع القانون، إمكانية إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العسكرية ذلك.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.