أقر البرلمان الدنماركي مساء أمس الجمعة، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء خضوعهم لإجراءات الحصول على جنسية الدنمارك. بحسب روسيا اليوم.
وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف “الليبرالي المحافظ” والحزب “الليبرالي”، وحزب الشعب اليميني المتطرف، ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2019.
موجّه ضد المسلمين
واعتبر خبراء في القانون أن “قرار المصافحة” يشبه بشكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه ضد المسلمين الذين وفق معتقداتهم يرفضون لمس يد من يخالفهم في الجنس، فيما يقول سياسيون دنماركيون يمينيون إن المصافحة تعتبر “مبدأ محليا أساسيا”.
وكان البرلمان الدنماركي قد صوت في شهر مايو الماضي إعلى القانون الذي يحظر ارتداء ملابس تغطي الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك النقاب والبرقع. وشهدت المدن الدنماركية الكبرى احتجاجات على هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الجاري.
وتصل غرامة ارتداء النقاب أو البرقع الذي يظهر العينين فقط، في الأماكن العامة إلى ألف كورون (156 دولارا / 134 يورو).
ويشمل الحظر أيضا أمورا أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الإصطناعية أو الأقنعة التي لا تظهر إلا العيون، وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 10 آلاف كورون.
وفي أغسطس الماضي، فرضت السلطات الدنماركية، أول غرامة لخرق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ضد شابة (28 عاما)، وفق تقارير إعلامية.
وقال شرطي لوكالة أنباء “ريتزاو” المحلية، إنه تم استدعاء الشرطة الى مركز تجاري في هورشولم في شمال شرق منطقة نوردشييلند، حيث وقع شجار بين الشابة وامرأة حاولت نزع نقابها.
وأضاف الشرطي “خلال الشجار سقط نقاب الشابة، لكن لدى وصولنا كانت قد أعادت ارتداءه”، مشيرا إلى أن الشرطة التقطت صورة للشابة وهي ترتدي النقاب، وحصلت على تسجيل للشجار التقطته إحدى كاميرات مركز التسوق.
وبُلغت الشابة بأن غرامة تبلغ ألف كورون (156 دولارا) ستصلها بواسطة البريد، وطُلب منها إما خلع النقاب وإما مغادرة المكان العام، لكنها اختارت المغادرة.