قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عزّت الرشق، إنَّ كل المساعي الرّامية إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عبر وقف تمويلها وتجفيف مصادره، قد فشلت.
وأعاد الرشق في تصريح صحفي لـ “قدس برس” اليوم الإثنين، سبب مساعي تفكيك الأونروا إلى الجهود العربية والإسلامية والدولية التي تضافرت من أجل سدّ الفجوة المالية في موازنة الوكالة الأممية.
وشدد على أن “هذا الفشل يعدّ خيبة أمل كبيرة لإدارة ترمب وقادة الاحتلال، وفشلًا سياسيًا جديدًا لهم على المستوى الدولي”.
واعتبر أن ترمب وقادة الاحتلال كانوا يسعون من خلال تفكيك الأونروا إلى تحقيق أهدافهم الرّامية لطمس معالم وإنهاء وجود الشاهد الأخير على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ونوّه القيادي في حماس، إلى أهمية استمرار عمل الوكالة الإنساني في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح، أنَّ الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، “لن يتنازل عن حقوقه الثابتة والمشروعة، وعلى رأسها حق العودة، ورفض بشكل قاطع كل مشاريع وأشكال التوطين”.
وثمّن الرّشق، عاليًا، كل الجهود العربية والإسلامية والدولية التي بُذلت بعد قرار الإدارة الأمريكية وقف دعم الوكالة كليًا، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية واضحة وجادة، لإيجاد حل جذريّ لأزمة الأونروا.
وطالب عضو المكتب السياسي لحماس، بأن تضمن الاستراتيجية تمويلًا دائمًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “وتحيّد الحسابات السياسية الظالمة للإدارة الأمريكية وترفض الدعاية الصهيونية المغرضة”.
وأعلن المستشار الإعلامي للوكالة في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، انخفاض العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من 446 مليون دولار إلى 64 مليون دولار.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول سيصرح اليوم، على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية لـ “أونروا” في منطقة البحر الميت في الأردن، بانخفاض العجز الذي قد يقل أيضًا عن 64 مليون دولار.
وكانت الوكالة الأممية تُعاني من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ 365 مليونًا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واشنطن نهاية الشهر الماضي قطع كامل مساعداتها عن المنظمة الأممية.
وتأسست “أونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).
وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.