دعت عشرة أحزاب سياسية في الجزائر، اليوم الخميس، إلى إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي تم إيداعها الحبس المؤقت بأمر من المحكمة العسكرية في 9 مايو الجاري.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة رفضت الاثنين 20 مايو الجاري، ملتمس الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون.
وطالبت الأحزاب التي اجتمعت في الجزائر العاصمة، السلطات بـ”إطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط”، مؤكدة أن “عدم اتخاذ هكذا قرار سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا”، معلنة رفضها “لأي حل يأتي بالقوة، ونطالب باحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون”.
وأوضحت الأحزاب الموقعة على البيان أنه “منذ ما يقارب الشهر، لويزة حنون محتجزة بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة”، مضيفة أن لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز مسؤولة حزب سياسي.
وتابعت: “إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم فيها سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي لاحتجازها وهو محاولة تغيير النظام”.
وأكدت الأحزاب أن “مطلب تغيير النظام هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري”، مشيرة إلى أن “سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام”.
واعتبرت هذه الأحزاب أن “النظام يحاول إنقاذ نفسه. هو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام والقمع مثلما لوحظ في مسيرة الطلبة وفي جمعة 24 ماي بمنع الدخول للعاصمة للتظاهر وتوقيف مئات من المتظاهرين”، وأضافت: “إنها بداية تطبيق تصريحات/ تهديدات قايد صالح على المسيرات الشعبية”، وفق تعبيرها.
والأحزاب السياسية التي دعت إلى الإفراج عن لويزة حنون هي: “حزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، وجيل الجديد، وحزب الحرية والعدالة، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والحزب الوطني للتضامن والتنمية، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، والحركة من أجل اللائيكية والديمقراطية”.
وأودعت حنون الحبس المؤقت في 9 مايو الجاري على خلفية قضية السعيد بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق، وتتابع بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وأثار اعتقال لويزة حنون موجة من ردود الفعل التي عبرت عن صدمتها من الاعتقال في البداية، قبل أن تطالب بكشف حقيقة التهم الموجهة إليها وإطلاق سراحها.
ووقعت نحو ألف شخصية فرنسية، من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، نداء يطالب “بالإفراج الفوري” عن لويزة حنون.
وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة”.