قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس محمد مرسي، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها، للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52275 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب، ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة نهب أموال جماعة الإخوان) والنائب العام.
وقالت الشرقاوي في الدعوى، إنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة- وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.