قال عدد من نواب البرلمان، إنهم “قدموا طلبًا موقعًا من 174 نائبًا، لاستجواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”، مشيرين أن أي طلب لحل البرلمان “غير دستوري”.
وأشارت النائب حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان، مع عدد من النواب المعتصمين، أن “المحاصصة موجودة في رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية”، مبينة أنه “بعد إقالة رئيس البرلمان، تم تقديم طلب موقّع من 174 نائبًا لاستجواب العبادي”، بحسب وكالة اﻷناضول.
واعتبرت الفتلاوي أن “أي طلب لحل البرلمان غير دستوري”، مشيرة أن النواب سيواصلون اعتصامهم حتى تحقيق الإصلاحات.
وأكدت أن النصاب كان مكتملًا في جلسة اليوم، داعية المشككين إلى اللجوء للقضاء، موضحة أن عدد الحاضرين لجلسة مجلس النواب كان 174 نائبًا.
وأشار النائب هيثم الجبوري، المتحدث باسم معتصمي البرلمان أن “طلب الاستجواب سُلِّم بشكل رسمي إلى مكتب رئيس البرلمان”، لافتًا أنه “بحسب المادة 64 من الدستور، لا يجوز حل البرلمان من قبل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية مع وجود طلب استجواب”.
وعقد النواب المعتصمون في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جلسة أعلنوا فيها إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، فيما أكد تحالف القوى العراقية (الممثل الأكبر للسنة داخل البرلمان)، تمسكه بالجبوري رئيسًا للمجلس.
واعتبر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن إقالة رئاسة البرلمان التي تضم رئيس البرلمان ونائبيه “غير قانونية”، مؤكدًا أن جلسة النواب المعتصمين التي تم فيها اتخاذ القرار لم تحقق النصاب القانوني.