20 مليون يمني تحت خط الفقر بعد 10 أشهر من الحرب

تزايدت رقعة الفقر في اليمن بشكل غير مسبوق، بعد عشرة أشهر من الحرب الدائرة منذ 26 مارس الماضي، حيث ارتفع عدد الفقراء إلى أكثر من 20 مليوناً، وفقا لاحصائيات البنك الدولي.

وقال البنك في أحدث تقاريره من الموجز الاقتصادي الفصلي، إن عدد الفقراء في اليمن ارتفع من 12 مليونا قبل الحرب، إلى أكثر من 20 مليونا، بعد أكثر من 10 أشهر على اندلاع الحرب، التي قتلت 6 الآف مدني حسب احصائيات أممية.

وفقا للتقرير، المنشور على الموقع الالكتروني للبنك، فقد أصبح الآن 80% من سكان اليمن في عداد الفقراء، بعد وصول الرقم إلى 20 مليون من أصل 24 مليون نسمة، وهي زيادة نسبتها 30% منذ أبريل 2015 حينما اشتدت المعارك.

وتسببت الحرب بفقدان الآف الأسر لمصادر دخلها، بعد إغلاق مئات المصانع والشركات التجارية والمستودعات، وخصوصاً في المناطق التي شهدت حرب شوارع، مثل تعز ومأرب والجوف( شمال)، وعدن ولحج والضالع وشبوة، جنوبي البلاد.

ولجأت منظمة دولية وخليجية وفاعلي خير، إلى تدشين مشروع السلة الغذائية، للأسر التي فقدت مصادر دخلها وعانت من مجاعة جراء الحرب، وتحتوي السلة على مواد الدقيق والأرز والسكر، بالإضافة إلى زيت الطبخ.

‎وترافق انعدام الدخل في أشهر الحرب مع إرتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث يتعذر التجار والموردين بإرتفاع كلفة الاستيراد، نتيجة التفتيش البحري، الذي يفرضه التحالف العربي على السفن القادمة إلى اليمن، الذي يتسبب في تأخير السفن في مراسي الموانىء لنحو اسبوعين.

وقال محمد يحي، وهو عامل نجارة في العاصمة صنعاء، إن “الحرب أعادتنا إلى أزمنه غابرة، حيث أن ارتفاع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 1200 ريال (6 دولار) إلى 4 الآف ريال (20 دولاراً) جعلنا نعود للطهي بخشب الأشجار وأحياناً بلفافات ورقية”.

وأضاف أن “المياه ايضاً اختفت، وفي الفترة الأخيرة نعتمد على جلب المياة من براميل، يوفرها فاعلي خير وجمعيات في بعض الأحياء السكنية، ويكون نصيبنا 50 لترا في اليوم فقط بعد الانتظار في طوابير طويلة”.

وأجبرت الحرب على ترك 2.5 مليون يمني منازلهم بسبب المعارك في المدن التي يقطنون فيها، واضطر كثير من هولاء إلى الانتقال من فئة الملاك للمنازل، إلى مستأجرين في مناطق آمنة.

وقال أحمد يحي، وهو موظف حكومي لمراسل الأناضول: “اضطررنا إلى ترك منازلنا والانتقال إلى الضواحي البعيدة عن المعارك. بعض الأسر تعيش حالياً في غرفة واحدة، بعد أن كانت تمتلك بيوتاً، وبعضها الآخر يعيش في مستودعات على الشوارع لا تصلح إلا مخازن تجارية”.

شاهد أيضاً

خبير اقتصادي: رفع البنك المركزي المصري عائد أذون الخزانة “كارثي”

طالب عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية وعميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية السيد الصيفي الحكومة …