علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بعد غضب واسع، تراجعت الحكومة المصرية وخفضت رسوم التصالح في مخالفات البناء ويأتي القرار فيما يبدو بمثابة محاولة لامتصاص حدة الغضب الشعبي، بشأن العقارات والوحدات السكنية المخالفة، وبعد أن أثارت مقاطع مصورة هدم المنازل، مشاعر وغضب المصريين.
وقررت 23 محافظة، أبرزها القاهرة والإسكندرية والقليوبية، تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسب تتراوح ما بين 10% وتصل إلى 70%، وفق تقرير عرضه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح التقرير أن التخفيضات جاءت تخفيفا عن كاهل المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
وجاءت التخفيضات في القاهرة في المركز الأول بنسب تتراوح بين 20% و70%. ويصل التخفيض في محافظات أخرى من بينها الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والأقصر إلى 50%.
وخفضت الحكومة قيمة التصالح في مخالفات البناء في المناطق الريفية إلى 50 جنيها للمتر المربع الواحد في مختلف أنحاء البلاد. وفي مبادرة جديدة للتصالح، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خصما إضافيا بنسبة 25% في حالات السداد الفوري. ونشرت صحيفة المال قائمة كاملة بالتخفيضات.
وسدد خمسة من كبار المخالفين وحدهم مليار جنيه، وفق ما ذكره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية أمس.
وأكد مدبولي أن الحكومة بدأت بكبار المخالفين وجرى تحويلهم إلى النيابة العسكرية، كما جرى تحويل العديد من موظفي المحليات إلى النيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات، لافتا إلى أن الحكومة لا تستهدف المواطن البسيط، بل بدأت بمن يطلق عليه “الحيتان”، وتسعى إلى تحقيق المنفعة للمواطنين، من خلال تقنين العقارات المملوكة لهم، لتصبح أصولا مقننة يطمئن المواطن عندما يورثها لأبنائه، كما سيربح من ارتفاع قيمة العقار بعد تقنينه.
وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا من الحكومة في تنفيذ أحكام الإزالة للأبنية المخالفة والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أنه جرى توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء كانت مكتملة أم لا، حتى 30 سبتمبر الجاري، وإعطاء المواطنين مهلة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة لإتمام التصالح.
