حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بإلزام رئيس برلمان العسكربتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، إذ ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث عار على الوزارة.