3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور عقب إيقافه لاستمرار حصانته حتى 9 يناير


جاء قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة المخالفات الخاصة بنادي الزمالك، إلى النيابة العامة وإيقاف المجلس والمدير التنفيذي والمالي، ليثار سؤال مفاده هل من الممكن أن يمثل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمام النيابة العامة، رغم احتفاظه بالحصانة البرلمانية حتى التاسع من يناير المقبل، موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

مصدر باللجنة التشريعية بمجلس النواب، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ”مصراوي”، إنه لا يمكن للنيابة العامة اتخاذ أي إجراءات ضد مرتضى منصور، بتهمة وجود مخالفات بنادي الزمالك، أو التحقيق معه في تلك المخالفات.

وذلك إعمالًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص في المادة 356 على: “لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

وأوضح المصدر الذي يشغل عضوية اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع مرتضى في هذا الأمر.

وكشف أن الأول هو أن يطلب النائب العام من مجلس النواب رفع الحصانة عنه، للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات، ويتم عرض طلب النائب العام على اللجنة التشريعية، لتتخذ قرار يتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قائم حيث أن المجلس في دور انعقاده السادس، واللجان تعمل بشكل منتظم، وهناك جلسة عامة للمجلس يوم 15 من ديسمبر الجاري.

أما السيناريو الثاني وفقًا للمصدر البرلماني، هو أن يطلب مرتضى بنفسه السماح له بالمثول أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله، مثلما حدث أغسطس الماضي، عندما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على الإذن بسماع أقوال منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأي المكتب الفني، بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، بناء على طلبه حيث تضمنت تلك القضية شكوى في حق مرتضى في واقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من خلال مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المصدر، أن السيناريو الثالث والأخير، هو أن تستغرق النيابة العامة عدة أيام في فحص الأوراق المحالة إليها من وزارة الشباب والرياضة، التي تبلغ مئات الأوراق وتستدعي المسئولين غير المتمتعين بالحصانة، ومنهم المدير التنفيذي والمدير المالي للنادي وأمين الصندوق وعدد من أعضاء المجلس، حتى التاسع من يناير والتي ستنتهي فيه عضوية الفصل التشريعي الحالي، ومعاها تسقط الحصانة البرلمانية لأي نائب.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة بنادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما اقرب.

 


Comments

comments

شاهد أيضاً

لوموند: أهداف الوجود الفرنسي في مالي مازالت غامضة

قالت صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية إن عملية “سرفال”، “برخان” لاحقا، التي يشارك فيها أكثر …