30% تراجع في تحويلات المصريين بالخارج في 3 أشهر وشهادات بفائدة 27% لجذبها

انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، بنحو 29.9%، حيث وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع المناظر في السنة المالية السابقة، بحسب بيان البنك المركزي، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023.

كانت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2023/2022، انخفضت بنسبة 30.8% على أساس سنوي، حيث تراجعت التحويلات خلال تلك السنة إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.

وذكر بيان «ميزان المدفوعات» أن العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسن بنحو 2.4 مليار دولار، نتيجة وصول العجز إلى 6.6 مليار دولار مقابل تسعة مليارات دولار في الفترة السابقة المناظرة، موضحًا أن أسباب ذلك تعود إلى انخفاض المدفوعات على الواردات غير البترولية بنحو 12%، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7%، وكذلك ارتفاع متحصلات النقل بنحو 13.5%، والتي تعود بالأساس لرفع رسوم المرور عبر قناة السويس، وأيضا ارتفعت الإيرادات السياحية.

بالمقابل في الميزان التجاري للمواد البترولية، فقد ارتفع العجز بنحو 1132% بمقدار 1.2 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 1.3 مليار دولار فيما كان 106 ملايين دولار في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 2.1 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات البترولية بنحو 891.1 مليون دولار.

شهادات بفوائد 27% سنويًا

وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% تصرف سنويًا، و23.5% تصرف شهريًا، لمدة عام واحد، عقب انتهاء آجال شهادات الادخار التي طرحتها ثلاثة بنوك بعائد 25%، في إطار سعي البنك المركزي لمكافحة التضخم، الناجم عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والذي سجل 34.6% في نوفمبر الماضي.

كانت بنوك مصر والأهلي والقاهرة طرحت في مارس 2022 شهادات ادخار الأولى بعائد 18%، لمدة عام، تزامنًا مع تحرير لسعر الصرف، ثم طرحت البنوك الثلاثة في يناير 2023 شهادة بعائد 25% بالتزامن مع تعويم إضافي في يناير 2023

ويسعى «المركزي» لجذب مدخرات الأفراد أو المعروض النقدي، وحبسه داخل البنوك في ودائع أو «أشباه النقود» لمدة طويلة نسبيًا مقابل الحصول على عائد مرتفع، فيتراجع الطلب وتقل حدة التضخم نسبيًا. ويعتبر «المعروض النقدي» هو الأموال خارج البنوك، بالإضافة إلى المُودعة بشكل جارٍ في المصارف، والتي تختلف عن «أشباه النقود»، وهي ودائع غير جارية.

وجذبت شهادة الـ18% نحو 750 مليار جنيه وقتها، إلا أن قيمة الودائع غير الجارية (أشباه النقود) في النظام المصرفي لم تزد سوى بـ287 مليار جنيه. وكذلك الحال بالنسبة لشهادة الـ25%، التي نجحت في جذب 460 مليار جنيه، لكن قيمة الودائع في النظام المصرفي لم تزد بعدها سوى بـ125 مليار جنيه.