يرحل عام 2018 عن الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وقد صدرته بحقه 4 أحكام قضائية نهائية، وينتظر حكمين نهائيين على الأرجح في 2019.
ثلاثة من الأحكام النهائية بحق مرسي، المحبوس انفراديًا منذ أكثر من 4 سنوات، تقضي بسجنه 48 عامًا، بينما الرابع يُدرجه على “قائمة الإرهاب” لمدة 3 سنوات.
وبعد 4 أشهر من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، من قبل سلطات الانقلاب، ظهر في شهر نوفمبر 2013، في أول جلسة محاكمة له في قضية تُعرف إعلاميًا باسم بـ”أحداث قصر الاتحادية”.
وكشف مرسي خلال جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مقر عسكري شمالي البلاد منذ الإطاحة به.
ويُحبس مرسي بين سجن برج العرب (شمال) وطره جنوبي القاهرة، ولا يعترف بمحاكمته، ويتمسك بأنه ما يزال “رئيسًا للجمهورية”.
وتولى عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حين تمت الإطاحة بمرسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، وأعيد انتخابه في 2018 لمدة ثانية وأخيرة حسب الدستور تنتهي في 2022.
وجرى توجيه اتهامات لمرسى في 6 قضايا لا يعترف بها، صدر في أربع منها أحكام نهائية، وينتظر حكمين آخرين، ولم تعلن السلطات المصرية إضافته كمتهم في أي قضية جديدة.
والأحكام النهائية الأربعة بحق مرسي، بحسب رصد الأناضول، هي على النحو التالي:
صدر أول حكم في 2016، وتلاه حكمان في 2017، ورابع في 2018.
** 2018 : حكم واحد
أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) حكمًا بالحبس 3 سنوات بحق مرسي؛ إثر إدانته بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013:2012) في قضية تُعرف إعلاميًا باسم “إهانة السلطة القضائية”.
تمت إحالة مرسي و24 متهمًا آخرين، بينهم شخصيات عامة ونشطاء، إلى محكمة “الجنايات” في 19 يناير/ كانون الثاني 2014.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 مايو/ أيار 2015، وصدر حكم أولي، في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بحبس مرسي وآخرين 3 أعوام، قبل الطعن عليه وصدور حكم نهائي.
** 2017: حكمان
– 21 مايو/ أيار 2017: (قائمة الإرهاب)
أيدت محكمة النقض بشكل نهائي حكمًا صدر من محكمة الجنايات، في أبريل/ نيسان 2016، بإدراج مرسي و26 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، على قائمة الإرهاب في البلاد لمدة ثلاث سنوات، تطبيقًا لقانون “الكيانات الإرهابية”.
والإدراج بحق مرسي والآخرين مُطبق منذ صدور حكم محكمة الجنايات، في أبريل/ نيسان 2016، أي يتنهي في 2019، بحسب قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السيسي، في فبراير/ شباط 2015.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، وتتهم السلطات بارتكاب انتهاكات بحق أفرادها، وهو ما تنفيه الأخيرة.
– 16 سبتمبر/ أيلول 2017 (التخابر مع قطر)
قبلت محكمة النقض طعن مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، الذي تم تقديمه في 15 أغسطس/ آب 2016، وخففت الحكم الأولي الصادر، في 18 يونيو/ حزيران 2016، من السجن 40 عامًا إلى 25 عامًا.
كما شملت القضية، التي بدأت أولى جلساتها في فبراير/ شباط 2015، أحكامًا بين السجن المؤبد (25 عامًا) والإعدام بحق متهمين آخرين غيابيًا وحضوريًا.
وقال مصدر قانوني مطلع على القضية للأناضول آنذاك إن حكم المؤبد بحق مرسي جاء “بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية”.
ووقتها استنكرت قطر الحكم، ووصفته بأنه “يجافي العدالة والحقائق”.
ورفضت الخارجية المصرية الاستنكار القطري قائلة، في بيان، إن “القضاء المصري شامخ”.
** 2016 : حكم واحد
22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 (أحداث الاتحادية)
صدر أول حكم نهائي بحق مرسي حين أيدت محكمة النقض حكمًا بسجنه 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي، التي أُحيلت إلى القضاء في الأول من سبتمبر/ أيلول 2013.
بدأت المحاكمة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وصدر أول حكم بحق مرسي في 21 أبريل/ نيسان 2015 بالسجن 20 عامًا والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
وتتعلق القضية باتهامات نفى دفاع مرسي صحتها، وبينها التحريض على العنف.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دموية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.
** حكمان منتظران
** “اقتحام الحدود/ السجون”
تعود هذه القضية، التي يُحاكم فيها مرسي، إلى أحداث تزامنت مع اندلاع شرارة ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسن مبارك (1981: 2011).
تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وهي تعرف إعلاميًا باسم “اقتحام السجون” و”اقتحام الحدود الشرقية”.
فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم بالإعدام والسجن المؤبد صادر من محكمة جنايات القاهرة، في يونيو/ حزيران 2015، بحق مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا، منها “الاعتداء واقتحام منشآت أمنية وشرطية بالاتفاق مع حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري” الإيراني، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 26 فبراير/ شباط 2017، وهي مؤجلة إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وحدث تطور لافت في القضية، حيث قررت المحكمة، في أواخر أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، استدعاء مبارك للإدلاء بشهادته.
وبذلك قد يتواجه مبارك، الذي أطاحت به الثورة، مع مرسي، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بهما.
** التخابر مع “حماس”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو/ حزيران 2015، أحكام بينها السجن المؤبد بحق مرسي وآخرين، بخلاف الإعدام والسجن لآخرين.
لكن محكمة النقض قررت، في نوفمبر/ تشرين الأول 2016، إلغاء هذه الأحكام، وإعادة محاكمتهم.
وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 6 أغسطس/ آب 2017، وما تزال القضية متداولة في ساحات القضاء، ومحددة لها جلسة في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمًا ينفون صحتها، بينها ارتكاب جريمة التخابر مع حركة “حماس”، التي تجمعها علاقات وثيقة حالية مع النظام المصري.