أعلنت حركة شباب 6 إبريل اليوم الخميس، رفضها “القاطع” للتعديلات اللادستورية التي تمدد ولاية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030، ودعت إلى التصويت بـ”لا” في الاستفتاء الشعبي، المقرر بدءا من السبت المقبل وعلى مدى 3 أيام داخل البلاد.
جاء ذلك وفق بيان رسمي أصدرته حركة شباب 6 أبريل، على حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”، عشية بدء التصويت على الاستفتاء في الخارج والمقرر له أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.
وقال البيان: “تؤكد حركة شباب 6 أبريل رفضها القاطع لتعديلات الدستور التي أقرها برلمان العسكر يوم الثلاثاء الماضي”.
وانتقدت الحركة المعارضة إتاحة بقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لفترة استثنائية ثالثة، ما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة.
وأوضح البيان أن “التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء، وتنهي مبدأ الفصل بين السلطات وتجعل السلطة التنفيذية سلطة فوق السلطة القضائية”.
وقررت حركة شباب 6 أبريل المصرية “اتخاذ موقف شعبي إيجابي بديلًا عن المقاطعة السلبية “التصويت بـ لا” (…) المصريون سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين وحماية أصواتهم”.
وأضاف البيان :” إن حركة شباب السادس من إبريل وهي تلمس حالة الغضب الشعبي الشديد لدى الشارع المصري كنتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الحياة السياسية وقتل الحريات فإنها تدعو جموع الشعب المصري لاستخدام حقهم الدستوري وإيصال حجم الغضب الشعبي والرفض للسلطة عن طريق المشاركة والتصويت بـ”لا” رغم عدم وجود ضمانات لعملية تصويتية نزيهة وممارسات تخطت الحزب الوطني بمراحل”.
وهذا هو أول طلب نيابي بشأن تعديل الدستور، منذ تفعيل دستور 2014، وانطلاق مجلس النواب الحالي في 2016.
ويأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.
