7 أبرياء على قوائم الإعدام العسكري بكفر الشيخ

يسعى الحكم العسكري الانقلابي لتثبيت وجوده من خلال نفي وجود الإنسان في مصر، فبعد مئات أو آلاف الشهداء برصاص الجيش والشرطة، وعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين، تأتي أحكام الإعدام لتؤكد على مبدأ القتل وإرهاب الدولة لمواطنيها كأداة العسكر ووسيلتهم المفضلة لحكم مصر.

واستنكرت منظمة “الندوة للحقوق والحريات”، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العسكرية بالإسكندرية برئاسة العميد أشرف عسل، إحالة أوراق 7 متهمين في هزلية ما يعرف بـ”تفجير أتوبيس الكلية الحربية” بكفر الشيخ إلي مفتي العسكر، منهم 4 حاضرون وثلاثة غيابياً، تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام.

وبحسب حقوقيون :”الثابت أنه لا يوجد أي دليل ضد أي من المتهمين المقبوض عليهم إلا تحريات أمن الدولة، وجميع المتهمين و عددهم ستة عشر قد قدموا إلي المحكمة أدله قاطعة تنفي صلتهم بالحادث”.

وقالت المنظمة في بيان لها، حصلت “علامات” على نسخة منه، أن :”المحكمة العسكرية انتهكت بوضوح حق الدفاع عن المتهمين، وأهدرت شهادات وأدلة ساقها دفاع المتهمين تبين، بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين بارتكاب الواقعة سبق ضبطهم من قبل الشرطة قبل شهرين من تاريخ الواقعة المزعومة”.

وأشارت المنظمة إلى أن :”العدالة في مصر فقدت  منطقها منذ بيان الثالث من يوليو”،  لافتة إلى أن :” قضية عرب شركس سفكت دماء 7 أبرياء في ساحة عدالة تغمض عينيها عن الحقيقة والمنطق فضلا عن الأخلاق والقانون ثبت أيضا أنهم كانوا يقبعون خلف جدران السجون يوم أن ارتكبوا ما تسمي جريمة”.

وتساءلت المنظمة :” إلى متى تظل السلطات في مصر تسفك الدماء باسم القانون”.

النطق بالحكم

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، قد أحالت أمس الاثنين، أوراق 7 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم النيابة تفجيرات الإستاد الرياضي بكفر الشيخ لمفتى العسكر، وحددت 2 مارس القادم بالنطق بالحكم في قضية مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية بكفر الشيخ، أمام بوابة الإستاد الرياضي بكفر الشيخ، وإصابة اثنين آخرين.

ويتهم الانقلاب في القضية 16 من رافضي الانقلاب، 10 منهم حضوريًا و6 غيابيًا، من بينهم رئيس المكتب الإداري لإخوان المحافظة ونائبه وأمين مساعد حزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ وعدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

تعود أحداث الواقعة لـ 15 إبريل الماضي، داخل الإستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، عندما فجرت عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة ببوابة الإستاد الرياضي موقع تجمع طلاب الكلية الحربية داخل بوابة الإستاد، ما أدى لمقتل على سعد ذهني مقيم بقرية سنهور المدينة مركز دسوق، ومحمد عيد عبد النبي من قرية كفر مجر مركز دسوق، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل طالب بالفرقة الثالثة بالكلية الحربية مقيم بقرية الخادمية مركز كفر الشيخ.

وإصابة 2 هما: عمرو محمد داود من قرية الشباسية مركز دسوق، ومحمود أحمد عبد اللطيف من قرية 3 مركز الرياض.

وتولت النيابة العامة التحقيق، حتى قرر نائب عام الانقلاب الراحل المستشار هشام بركات، إحالتها للنيابة العسكرية بطنطا، والتي باشرت التحقيق وإحالتها للمحكمة العسكرية بالإسكندرية.

وبحسب مراقبون :”ينبغي الاجتماع على اعتبار تحرير المعتقلين وحماية أرواح المحكومين بالإعدام أولوية قصوى عاجلة تستحق دفع أثمان الحرية والتحرر، باعتبار أن تحرير الأسرى ضرورة وأولوية شرعية وثورية”.

ويضيف المراقبون :”أن ثورة تفرط في رموزها وقياداتها لا يمكن أن تكون جادة ما لم توسع خياراتها سياسيًا وميدانيًا لحماية أرواح قادتها وجنودها وتحرير رهائنها المختطفين لدى عصابة العسكر، هذا حقهم الشرعي والوطني وواجبنا الثوري والإنساني والأخلاقي الأصيل”.

وقد اعتبر فقهاء المسلمين فك أسرى المسلمين وتخليصهم من ذل الأسر أولوية حتى ولو كلف ذلك كل أموال المسلمين، فكرامة الأسرى كرامة الأمة والحرمات العامة مقدمة على الخاصة.

والأبرياء المحكوم عليهم بالإعدام هم:

1- لطفي إبراهيم إسماعيل “قرية شنو”

2- أحمد عبد المنعم سلامة “قرية شنو”

3- أحمد عبد الهادي السحيمي “القنطرة البيضاء”

4- سامح عبد الله “الكفر الجديد”

5- أحمد منصور “سيدي سالم”

6- فكيه العجمي “قرية شنو”

7- سامح أبو شعير “قرية شنو”