7 منظمات حقوقية تدعو “الأمم المتحدة” لتحقيق دولي محايد بقتل الرئيس مرسي


دعت منظمات حقوقية مصرية إلى حادثة مقتل الرئيس الراحل محمد مرسي تتطلب تحقيقًا دوليًا جادًا ومُحايدًا من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها والمسؤول عنها، وأهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ إخفاءه قسرًا واعتقاله تعسفًا، مرورًا بالانتهاكات المُتعددة التي تعرض لها داخل محبسه، انتهاءً بقياس معايير المحاكمات العادلة التي تم التعامل به معه أثناء نظر القضايا التي اتُهم فيها.

واستندت 7 منظمات حقوقية في بيان لها إلى أن خبراء الأمم المتحدة والمختصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في 8 سبتمبر 2019، في بيانٍ لهم: “أنَّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروفٍ يمكن وصفها بالوحشية”، وأشاروا إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلًا تعسفيًا بإقرارٍ من الدولة”.

جريمة بلا عقاب

وفي بيان بعنوان “عامٌ على قتل مرسي… جريمة لم يُحاسب عليها أحد حتى الآن!” قال المنظمات الحقوقية المصرية – ضمن هاشتاج “#جريمة_ بلا_عقاب_ولا_حساب” – إن أحدا لم يُصدق أحد بأن وفاة “مرسي” كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت.

وأضافت أنه من خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور “محمد مرسي” طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانة ودفنه والحرص على رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله.

ويمر اليوم عامًا على مقتل الدكتور “محمد مرسي” – أول رئيس مدني منتخب لمصر؛ الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 17/06/2019، داخل قفصٍ زجاجي عازلٍ للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيًا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار “شيرين فهمي”، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء “المُتعمَّدة” إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم.

قتل بالإهمال الطبي

وقال البيان الحقوقي إنه قياسًا على هذه الحادثة، إن مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمَّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرًا، يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورةٍ منهجية، وتؤكد أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقًا تمت بصورةٍ منهجية، دون أن يُحاسب أو يُساءل عليها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية.

وأوضحت أن الانتهاكات بهذه الصورة (جرائم لا تسقط بالتقادم)، وستظل معها المنظمات الحقوقية مُستمرة في الرصد والتوثيق لها، لأجل وقفها والحد منها وملاحقة المسؤولين عنها لمنع إفلاتهم من العقاب؛ وقد بذلنا جهودًا -ومستمرين فيها- في سبيل تحقيق هدف فتح تحقيقًا مُحايدًا في هذه القضية وغيرها من القضايا المُشابهه.

وكانت المنظمات الموقعة على البيان الحقوقي هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – اسطنبول، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن، والمرصد العربي لحرية الإعلام – لندن، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان – جنيف.


Comments

comments

شاهد أيضاً

تركي الفيصل: ترامب وسيط غير نزيه بين العرب وإسرائيل و”التطبيع محبط”

وصف الأمير السعودي تركي الفيصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالـ”وسيط غير النزيه” بين العالم العربي …