ونقلت وكالة “إيريب” الإيرانية رد خسروي على التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد بلاده، قائلًا: “الدبلوماسية والطعن موضوعان متناقضان، ولا يمكن تواجدهما معًا إلا في المدرسة الترامبية”.
وأضاف خسروي، قائلًا: “أميركا اتخذت فيما سبق استراتيجية التفرد والخروج من المعاهدات الدولية، وطعنت بمنطق الحوار والدبلوماسية وجرحت الأمن العالمي”.
وأشار خسروي إلى أنه منذ 40 عاما تواصل أميركا لدغ الشعب الايراني، إلا أن ترياق المقاومة الفاعلة جعل إيران تمضي بصمود وأمل إلى الأمام”.
وفي سياق متصل، دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إيران للتراجع عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق الحد المسموح بالاتفاق النووي.
وقالت المتحدث باسم المفوضية، مايا كوتشيانتيتس، في إحاطة لها، اليوم الخميس: “فيما يخص إيران، موقفنا واضح وهو أننا ملتزمين بخطة العمل المشتركة والشاملة. ونعرب عن أسفنا من قرار إيران لأنها ستخل بشروط من الاتفاق”.
وأضافت: “ندعو إيران لعكس الخطوات التي أخذتها وتعود للالتزام بالاتفاق النووي”.
وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة” بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من شهر مايو، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين هامتين هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ 130 كيلوغراما، مؤكدًا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا في الآونة الأخيرة بعد اتهام واشنطن لطهران بالوقوف وراء الهجمات، بالإضافة إلى إسقاطها لطائرة أميركية مسيرة.
وقبل نحو أسبوعين أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، بزعم اختراقها للمجال الجوي الإيراني.
وردًا على ذلك كشف ترامب عن أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنه قرر إيقافها قبل 10 دقائق من موعدها بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.
وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.
ودخل في 2 مايو الماضي، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.
كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.