أعلنت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، أن أعداد المعتقلين الإداريين، في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، تخطّت حاجز الـ 700 أسير.
وقالت الهيئة، في بيانٍ لها إن الاحتلال صعّد من وتيرة إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الفلسطينيين، منذ اندلاع “انتفاضة القدس” في أكتوبر الماضي، حيث شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة إصدار 450 قرار اعتقال إداري جديدًا.
وأشارت إلى أن من بين من استهدفتهم قرارات الاعتقال الإدارية منذ اندلاع الانتفاضة، أسيرتين و9 قاصرين.
وقالت: “الاعتقال الإداري بات سياسة إسرائيلية ثابتة ووسيلة لزجّ أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون، في انتهاك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري كأمر طارئ جداً وشاذ واستثنائي، في حين حولته إسرائيل إلى قاعدة”.
وأوضحت أن من نسبتهم 75% من المعتقلين الإداريين، جدّد الاحتلال لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة 6 أشهر، استنادًا لما يسمى “الملف السري”، بحيث لا يمكن للأسير أو محاميه الإطلاع عليه.
واستناداً إلى معطيات “هيئة شؤون الأسرى”؛ فإن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدرت بحق أسرى فلسطينيين منذ عام 2000.