9 دول و50 منظمة حقوقية تدين اعتقال قيادات منظمة حقوقية في مصر


نددت 9 دول غربية و50 من المنظمات حول العالم، في بيانات منفصلة، باعتقال الحكومة المصرية حقوقيين يعملون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب لقائهم دبلوماسيين.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير.

وأعرب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون، عبر تويتر، عن قلق بلاده بشأن الاعتقالات المذكورة، واستمرار اعتقال الناشط المسيحي رامي كامل الذي اعتُقل العام الماضي، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمر مزعج، ويجب على السلطات المصرية إطلاق سراحهم فورًا”

في حين قال السيناتور الأمريكي وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بيرني ساندرز إن “الموجة الأخيرة من الاعتقالات في مصر للمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان من المبادرة المصرية تثير الغضب”، داعيًا الإدارة الأمريكية الجديدة لتأكيد دعمها في مصر -فضلًا عن جميع الدول- أن “الولايات المتحدة، مرة أخرى، ستدعم الديمقراطية وليس الديكتاتورية”

ووقف الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب بقوة في السنوات الأخيرة وراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ “الدكتاتور المفضل لدي”، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن أشار إلى أنه سيتخذ موقفًا أكثر صرامة بشأن حقوق الإنسان.

وبهذا الخصوص، قال أنتوني بلينكن مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للشؤون الخارجية، في تصريح صحفي، إن بلاده قلقة إزاء اعتقال الحكومة المصرية حقوقيين، مضيفًا أن لقاء الدبلوماسيين ليس جريمة.

كذلك، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا يدين التصعيد ضد المجتمع المدني المصري، ويطالب بـالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما دعت وزارة الخارجية الكندية، في بيان نشرته عبر تويتر، إلى السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بلا خوف أو اعتقال أو انتقام.

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن لندن قلقة للغاية بشأن هذه الاعتقالات.

وأكد المتحدث أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يجري اتصالات في قضية اعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم دبلوماسيين أوربيين.

وأفادت وكالة أدنكرونوس الإيطالية أن السفير الإيطالي لدى القاهرة وسفراء آخرين بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تطالب بالإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وفي السويد، غرّدت أنّيكا بن دافيد سفيرة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قائلة “نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان في مصر”.

وأضافت “إن المجتمع المدني النشط والحيوي جزء أساسي من أي ديمقراطية حقيقية قوية. لذلك تدعم السويد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الصعيد العالمي؛ للحد من تقلّص الحيز الديقراطي”

وغرّد سفير أيرلندا في القاهرة، شون أوريغان قائلا “تشعر أيرلندا بقلقٍ بالغ إزاء هذا الاعتقال وغيره من الاعتقالات التي طالت موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب اجتماعهم مع مجموعة من السفراء”، مضيفًا “يعد الاجتماع مع مجموعة واسعة من المحاورين، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، جزءًا لا يتجزأ من الممارسة الدبلوماسية العادية في كل بلد”

وغرّدت سفيرة حقوق الإنسان بالخارجية الهولندية، بهية تهذيب، عبر تويتر وكتبت “نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال ثلاثة من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسانية في مصر”، وتابعت “يجب تمكين المجتمع المدني من العمل بشكل مستقل”.

وكانت فرنسا ايضا انتقدت اعتقال الحقوقيين المصريين وردت عليها الخارجية المصرية منتقدها تدخلها في الشئون الداخلية.

كما قدمت 50 منظمة حقوقية حول العالم بيانًا مشتركًا، أدانت فيه اعتقال السلطات المصرية 3 من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

من جهتها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي، إن السلطات المصرية أصدرت، الخميس، قرارًا يقضي بحبس مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، على ذمة التحقيق.

وأصبح عبد الرازق بذلك ثالث ناشط في المبادرة (منظمة غير حكومية)، تعتقله السلطات، بعد كل من مديرها الإداري محمد بشير، الذي اُعتقل الأحد الماضي، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، الأربعاء.

ولفتت شمداساني إلى أنه من الواضح أن الناشطين يخضعون للتحقيق بسبب الدعم القانوني الذي تقدمه المبادرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ويواجه الناشطون الثلاثة اتهامات عدة مثل “نشر أخبار كاذبة”، و”نشر أخبار خاطئة من شأنها إضعاف الأمن العام”، فضلًا عن “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وفي وقت سابق الجمعة، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بإنهاء ما أسمته بـ “الحملة الانتقامية الشرسة “ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.

والخميس، أعلنت المبادرة المصرية، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوب القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومنتصف نوفمبر الجاري، قالت منظمة العفو، في بيان، إن السلطات المصرية أوقفت بشير عقب استجواب أمني بشأن لقائه بعدد من السفراء المعتمدين في مصر، خلال 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان، دون تفاصيل.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات المصرية، غير أن وزارة الخارجية تعتبر منظمة العفو عادة معادية وغير مهنية، وفق بيانات سابقة لها.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارًا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

أعربت باريس عن قلقها الثلاثاء بعد احتجاز مدافع مصري عن حقوق الإنسان بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن بلادها ترفض تدخل فرنسا في شؤونها، على خلفية إدانة باريس توقيف القاهرة لمسؤول بمنظمة حقوقية غير حكومية.


Comments

comments

شاهد أيضاً

أردوغان: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية ونعمل لإنهاء سياسات الاحتلال الظالمة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل كفاحها من أجل إقامة دولة فلسطينية …