الانقلاب ينفي تورط مصر في قضية “الشهادات المزورة” بالكويت

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية، في يوليو الماضي, اكتشاف شهادات جامعية مزورة من دولة عربية، خلال الأشهر الماضية, فلهذا قامت حكومة الانقلاب المصرية بالنفي عن  أي تورط  يخص جامعات البلاد في إصدار شهادات مزورة لصالح أشخاص يعملون في الكويت.

نفت حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، تورط جامعات البلاد في إصدار شهادات جامعية مزورة لصالح أشخاص يعملون في الكويت.

وفي يوليو الماضي حكومة الكويت بإلقاء القبض على وافد (مصري) يعمل بالوزارة متواطئًا في الجريمة.

وفي 23 من الشهر الماضي، أحالت النيابة العامة بالكويت، المقيم المصري المتهم بالاشتراك في التزوير، إلى السجن المركزي، وقررت حجزه 21 يومًا على ذمة القضية.

وإزاء ذلك، أوضح مجلس الوزراء الانقلاب، في بيان له اليوم، أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أكدت عدم قيام الجامعات المصرية بإصدار أية شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا”.

وتابع البيان: “القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق”.

وشددت وزارة التعليم العالي بمصر، بحسب البيان، على أن “الجامعات المصرية ليست طرفًا في هذه القضية، وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية”.

وأشارت الوزارة إلى “قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل”.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها اكتشاف تزوير في الشهادات، لكن يبدو أنها القضية الأضخم في تاريخ الكويت، إذ علمت وكالة الأناضول أن العدد يراوح بين 400 و1000 شهادة وربما يزيد.

وألقت السلطات الكويتية العام الماضي، القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.

وفي يوليو 2016، أحالت الحكومة 270 مزورًا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.