المالية المصرية تطالب بتحصيل ضريبة “المهن الحرة” من المحامين والأطباء

طالبت وزارة المالية، الجهات المختصة بتفعيل تحصيل الضرائب المطبقة على كل من الأطباء والمحامين، وفقا لقرارات وزير المالية رقمي 381، 382 لسنة 2018، المعني بتحصيل الضرائب على المهن غير التجارية، وذلك بعد اعتماد السلطات المصرية على الضرائب لسد عجز الموازنة بعد أن تكبلت بالديون، فمن المتوقع ارتفاع الضريبة المستقطعة من أصحاب المهن الحرة من  مليار و791 مليون جنيه إلى 2 مليار و600 مليون جنيه، بزيادة 809 مليون جنيه.

وبينت “المالية”، في بيان لها اليوم السبت، أنه بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 382 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم 532 لسنة 2005، الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بدفع الضريبة.

وأمرت المالية  في بيانها، الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار، وهي “المستشفيات وما في حكمها” تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 382 لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة.

وتشمل الضريبة  المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري، مع التأكيد على ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة

ويحتوي إقرار السداد على قيمة إجمالي المبالغ المحصلة واسم كل محامي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد الدعاوي الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة.

وبالنظر إلى البيان المالي لموازنة العام المالي الجاري، نجد أن وزارة المالية ملتزمة بنهاية العام المالي برفع  حصيلة الضرائب المستقطعة من أصحاب المهن الحرة من مليار و791 مليون جنيه إلى 2 مليار و600 مليون جنيه، بزيادة 809 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن  وزارة المالية مركز لكبار ممولى المهن الحرة، ويضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، وتضم هذه المأمورية الجديدة نحو 1561 ملفا ضريبيا.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018/ 2019، منها أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تستهدف الحكومة خفضه إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية عارمة، تسببت فيها الاجراءات السياسية المتخبطة التي اتخذتها السلطات، بداية من تعويم سعر العملة، والقيمة المضافة ورفع الدعم عن الكهرباء والبنزين، وتسريح العمال، وزيادة نسبة المتعطلين، بالإضافة إلى ثبات الأجور مع ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة التضخم لأعلى مستوى له.

وتسعى السلطات المصرية إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، فقد بلغ قيمة الاقتراض الخارجي إلى 100مليار دولار، تصرف على الجهات السيادية والأنظمة الأمنية، في ظل ما يعانيه المواطن المصري من غلاء ومعيشة صعبة.