بريطانيا تطلق فرقة عمل للقضاء على عمليات الاحتيال

قالت وزارة المالية البريطانية، اليوم الاثنين إن بريطانيا ستعمل مع القطاع المالي للقضاء على عمليات الاحتيال والفساد والأموال القذرة من خلال إطلاق قوة مهام تضم كبار الشخصيات المصرفية.

سيكون الرؤساء التنفيذيون في سانتاندر (MC: SAN) ولويدز (LON: LLOY) وبنك باركليز (LON: BARC) من بين أعضاء المجلس الإستراتيجي للجريمة الاقتصادية ، الذي سينظر في الحاجة إلى المزيد من الموارد لمعالجة جرائم مثل الرشوة وغسل الأموال.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد الذي يشترك في رئاسة قوة العمل “نحتاج إلى اتخاذ إجراءات على جميع الجبهات لاستهداف المحتالين الفاسدين الذين يضعون جيوبهم في أموال قذرة ويعيشون أساليب حياة فاخرة على حساب المواطنين الملتزمين بالقانون”.

وقال بيان لوزارة الخزانة إن ما يقدر بنحو 14.4 مليار جنيه استرليني (18.50 مليار دولار) من الجرائم الاقتصادية يتم الالتزام بها كل عام.

وقد أدخلت بريطانيا بالفعل “أوامر ثروات غير مبررة” لمكافحة عائدات الفساد المشتبه به عن طريق تجميدها والاستيلاء عليها.

 

وتم الإعلان عن الهدف الأول لهذه القوى العام الماضي عندما تم استخدامها ضد زوجة أحد المصرفيين الأذريين المسجونين الذين أنفقوا أكثر من 16 مليون جنيه استرليني (20.5 مليون دولار) في متجر هارودز الفاخر في لندن.

تلقت الوكالة الوطنية للجريمة عددا قياسيا من تقارير النشاط المشبوهة (SARs) في الفترة 2017-2018 ، مسجلة زيادة بنسبة 10 في المائة عن العام السابق.

ويقول المسؤولون إنهم يركزون على القضاء على الأموال من روسيا ونيجيريا والولايات السوفيتية السابقة وآسيا. وقال هاموند “المملكة المتحدة تقود العالم في الحرب ضد التمويل غير القانوني.” “نحن نعرف أنه يمكن عمل المزيد”.