علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد موقع “أويل برايس” أن مصر ستواصل خططها في بناء أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة بشمال البلاد، رغم عدم حاجتها لها، وذلك “بضغط روسي”.
ووفقا لما نقله أويل برايس، فإن الهدف المعلن من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء “هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وسط طلب متزايد من السكان الذين يبلغ تعدادهم نحو 100 مليون شخص.
وزادت مصر بخطى سريعة قدراتها لتوليد الكهرباء في الأعوام القليلة الماضية، وتتطلع إلى تصدير فائض في الكهرباء إلى دول مجاورة.
ويقول الموقع إن الحكومة المصرية تولي أهمية استراتيجية لمشروعها النووي، متسائلا: “هل القاهرة بحاجة فعلية إلى الطاقة النووية؟”.
وتشارك شركة روساتوم النووية الروسية بشكل وثيق في المشروع على المدى الطويل، مما يمنح روسيا القدرة على الحفاظ على القوة الناعمة في المنطقة لسنوات مقبلة.
ويشمل عمل روساتوم “تشغيل وصيانة المحطة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين المصريين خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل”.
كما ستساعد الشركة مصر في التخلص من الوقود النووي المستهلك.
وكانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقا في 2015 تبني بمقتضاها روسيا محطة الطاقة النووية وتقدم قرضا لمصر لتغطية تكلفة تشييدها.
وسيتم تمويل حوالي 85% من تكلفة محطة كهرباء الضبعة بقرض روسي قيمته 25 مليار دولار أميركي، بحسب “أويل برايس”.
وستبدأ مصر سداد القرض في أكتوبر 2029 على أساس نصف سنوي على مدار 22 عاما، بفائدة 3٪.
وبحسب الموقع، فإن “المشروع كان ولا يزال مثيرا للانقسام في مصر، حيث أبدت المنظمات البيئية والجماعات الحقوقية تحفظات، إن لم تكن إدانة صريحة للمشروع”.
ويقول الموقع إن التحفظات على جدوى إنتاج الطاقة النووية أو كيفية التصرف في النفايات المشعة أو احتمال حدوث انهيار نووي.
يضيف الموقع: “القضية الرئيسية هنا هي المياه. في مصر، تتلقى معظم المناطق أقل من 80 ملليمترا من الأمطار سنويا. وبالتالي، فإن التحفظ هنا يتعلق بالكميات الهائلة من الماء اللازمة للحفاظ على برودة المفاعلات النووية لتجنب الانصهار”.
وتابع “أي مخاوف بشأن الصحة العامة بسبب الإشعاع وارتفاع تكاليف البناء هي ثانوية بالنسبة لمسألة استخدام المياه”.
وبحسب تقرير “أويل برايس”، فإن مصر ليست بحاجة إلى الطاقة النووية في ظل اكتشافات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل المتوسط، وهو ما يكفي لتعويض فائض الطاقة.
ويشير الموقع إلى أن الإصرار المصري على تنفيذ المشروع يثير تساؤلات بشأن الغرض منه “هل هو حقا لخلق المزيد من الطاقة الخضراء، أم أنه يتعلق في النهاية بعلاقات القوة والارتباطات الجيوسياسية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية التي لا تتمتع بشفافية والحكومة الروسية المتعطشة للطاقة؟”.
