نقابة الصحفيين المصريين تناقش الانتهاكات التي يتعرض لها هشام جعفر وزملاؤه

دعت لجنة حريات نقابة الصحفيين المصريين لاجتماع الثلاثاء المقبل، لمناقشة أوضاع الزملاء المحبوسين وما يتعرض له الزميل هشام جعفر من انتهاكات في محبسه وكذلك تطورات قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا في ظل قرار المحكمة بإخلاء سبيل مالك عدلي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها ستناقش اللجنة أوضاع جميع الزملاء المحبوسين وكيفية تفعيل طلبات النقابة للافراج عن الزملاء المحبوسين.

وتدرس اللجنة تقديم بلاغات جديدة للافراج عن جميع الزملاء المحبوسين وكذلك سبل تفعيل حملة هنعالجهم ونخرجهم وكيفية التعامل مع انتهاك حق الزملاء المحبوسين في العلاج والزيارة طبقا للشكاوى الواردة من ذويهم.

وقررت الدائرة 8 جنايات جنوب القاهرة المنعقدم بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، الأربعاء الماضي، تجديد حبس الباحث هشام جعفر 45 يوما، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن الدولة.

وقال كريم عبد الراضي، محامي هشام جعفر، المحبوس بسجن العقرب، إنه نقل لجلسة تجديد حبسه واضعا قسطرة طبية، بعد نقله من مستشفي القصر العيني للسجن مرة أخري دون إجراء العملية الجراحية وإكمال علاجه.

وأوضح عبد الراضي، في تصريحات لـ”مصر العربية”، أن هناك حالة من التعسف الشديد معه، نتيجة لحاجته لتلك الجراحة منذ مارس الماضي لكن هناك حالة من “التسويف” المستمرة من قبل إدارة السجن بعدم نقله بحجج مختلفة كتأخر عربة الترحيلات أو عدم وصولها.

وأشار على إلى أن رغم وضعه داخل عنبر المحبوسين بمستشفي القصر العيني خلال الفترة الماضية إلا أنه لم يكن يتلقي العلاج، على الرغم من جمع المستشفي لأموال تبرعات كبيرة لشراء الأدوية، موضحًا أنه عندما أعلن اعتراضه بصبحة المستشار محمود الخصيري وعلاء حمزة وإضرابهم عن الطعام أعادوهم لسجن العقرب مرة أخري.

وكانت زوجة جعفر، أوضحت أنه كان من المفترض أن يجري فحوصات بمستشفى المنيل الجامعي ولم يخضع لها، ولم يجرِ العملية الجراحية التي كان من المفترض إجراؤها، مشيرة إلى أن النقل جاء بعد عدد من التهديدات التي خضع له بإعادته للسجن مرة أخرى. بحد قولها.

وأشارت إلى أنَّ جعفر لم يخضع للكشف الطبي، وكٌتب تقرير مزور حول حالته الصحية من قبل المستشفى وأن حالته تسمح بالنقل، بحد قولها.

يذكر أن هشام جعفر مدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية، قبض عليه في أكتوبر 2015، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.